مناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شكل محور الاجتماع الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار خطة التعاون المشتركة بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة أعضاء مجلس الشعب.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أهمية مناقشة الاتفاقية ومن خلال التقرير الذي ستقدمه سورية ستتحقق نقطة مضيئة أخرى لتكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحق المرأة صانه الدستور وصانته القوانين وتبذل جهود كثيرة لتذليل جميع العقبات والأسباب التي يمكن أن تكون معوقة لتمكين المرأة ولا بد من جهود أكبر ليكون هناك مزيد من النظر لمعرفة متطلبات تمكين المرأة كونها المرأة المعيلة.
وبين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان كارين دادوريان أن التعاون بين الصندوق وسورية له تاريخ طويل منذ أن بدأ الصندوق عمله عام 1971 كانت العلاقة استراتيجية جداً وهي أساس العلاقة التي يجب المحافظة عليها وإضافة لعمل الصندوق مع الشؤون الاجتماعية يتم العمل مع وزارات أخرى كالتربية والتعليم والصحة والجمعيات الأهلية ومع الهلال الأحمر وتنظيم الأسرة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لافتاً إلى أن الصندوق يركز على العمل على مواضيع الأسرة والوقاية الشاملة ومشاريع تمكين الشباب والاجتماع سيقدم فرصة جيدة لمناقشة اتفاقية السيداو والتحفظات التي تم إدخالها على هذه الاتفاقية مع أهمية المناقشة لرفع كافة التحفظات عن بعض المواد التي وضعت عليها هذه التحفظات.
ممثل رئيس مجلس الشعب سلام سنقر أوضحت ضرورة مناقشة المواد المتحفظ عليها وكمشرعين سيتم الوقوف عند بعض المواد التي تحفظت عليها سورية علماً أن الدستور السوري ضمن حق المرأة مع أهمية العمل برؤية واضحة لتشكيل لجان متخصصة في المواد المطروحة.
وعرضت الدكتورة شادية محرز محتويات التقرير حيث بينت أن السيداو اتفاقية دولية وهي ثاني أقوى اتفاقية في الأمم المتحدة وسورية من ضمن الدول التي صادقت عليها وتم إنجاز التقرير الرابع بالتعاون مع جميع الفعاليات والاتفاقية عبارة عن ثلاثين مادة في ستة أجزاء حول تعريف التمييز ضد المراة والالتزام بضمان حقوق المرأة وضمان الحماية القانونية للنساء وضمان التنمية الكاملة للمرأة والالتزام بالتصدي للقوالب النمطية القائمة على أساس النوع الاجتماعي والحفاظ على حق التربية والتعليم وحق المرأة اختيار المهنة أو العمل الذي تقوم به ميادين الحياة كافة والمرأة الريفية وحق المرأة في القانون.
وشرحت الخبيرة الوطنية رغداء الأحمد التحفظات على بعض فقرات الاتفاقية ومنها التحفظات على المادة الثانية التي تعد جوهر الاتفاقية وتؤكد إلغاء أي تمييز ضد المرأة وتتألف من 6 بنود والمادة التاسعة تمنح الدولة المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل في إكساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها والمادة الخامسة عشرة بخصوص المساواة أمام القانون والأهلية القانونية وإبرام العقود وإدارة الممتلكات والمادة التاسعة عشرة والمادة السادسة عشرة والمادة التاسعة والعشرون وعليها عدة تحفظات.
ويستمر الاجتماع يومين لمناقشة جميع المحاور المتعلقة بالتحفظات حول مواد الاتفاقية.
دمشق – مريم ابراهيم
التاريخ: الثلاثاء 19-2-2019
رقم العدد : 16913