تقييــم أضــــرار شــــبكات الـــري والمبـــاشرة بإعــــادة تأهيلهـــا.. 9500 كـم أطــــوال الشـــبكات.. والمســـاحة المــــروية المنفـــذة 130660 هكتـــــاراً

أكد معاون مدير الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور باسل كمال الدين (للثورة) أن المساحة المروية المنفذة على شبكات الري الحكومية في مشاريع الري الحكومية التابعة للهيئة العامة للموارد المائية قد بلغت 130660 هكتاراً لموسم الري 2017- 2018 بحسب إحصائية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فيما تبلغ المساحة المروية المخطط لها 166749 هكتاراً.
وعزا انخفاض المساحات المروية على هذه الشبكات خلال السنوات السابقة في بعض المحافظات لعدة أسباب منها تخريب وسرقة محطات الضخ في مشاريع الري الحكومية حيث خرجت مساحة /69700/ هكتار من المساحات الزراعية التصميمية على الشبكات في محافظات (حماة – القنيطرة – الحسكة – حلب – حمص – ريف دمشق – درعا)، وكذلك أعمال التخريب والسرقة التي قامت بها العصابات الإرهابية المسلحة وسرقة تجهيزات الشبكات ومحولات الطاقة الكهربائية والآليات اللازمة لتعزيل وصيانة شبكات الري. يضاف إلى ذلك عدم تمكن الفلاحين من زراعة الأراضي ضمن شبكات الري نتيجة الوضع الأمني السائد في بعض المحافظات بالرغم من توفر مياه الري وعدم تضرر الشبكات بشكل كلي (القنيطرة – درعا) وانخفاض كميات المياه المقدمة لمشاريع الري الحكومية (المقنن المائي للشبكة) نتيجة انخفاض الوارد المائي في بعض المحافظات، كما انعكس عدم توفر الطاقة الكهربائية أو التقنين فيها سلباً على أعمال محطات الضخ في بعض المحافظات بالرغم من توفر المقنن المائي وجودة الشبكات /طرطوس – اللاذقية/ وحالت الأوضاع في المناطق الساخنة دون القدرة على إجراء أعمال الصيانة والتعزيل لمعظم الشبكات الواقعة هناك، مؤكداً قيام الهيئة حالياً وبعد تحرير معظم الأراضي بالكشف الميداني على مشاريع الري وتقييم الأضرار في الشبكات ومحطات الضخ والسدود حيث تمت المباشرة بعمليات إعادة التأهيل الضرورية في بعض المناطق ولا سيما السدود، على أن يتم إعادة تشغيل كافة المشاريع المتضررة من الأعمال الإرهابية بعد إعادة تأهيلها وإعادتها إلى وضعها الفني السليم.
وبين أن أطوال شبكات الري بمختلف أنواعها في المشاريع التي تتبع إلى الهيئة العامة للموارد المائية في كافة المحافظات تبلغ /9500/كم فيما تقدر المساحة التصميمية لها بحدود /325000/ هكتار، وأنها في المحافظات ( حلب، الرقة، دير الزور) والتي تتبع إلى المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي فتبلغ المساحة المروية من شبكاتها حوالي /250000/ هكتار وتروى من مشاريع الفرات. وبالتالي فإن إجمالي المساحة المروية من شبكات الري الحكومية تبلغ /575000/ هكتار وتشكل نسبة 30% من المساحة المروية الكلية في سورية ( آبار، ينابيع)، موضحاً أن إنشاء هذه الشبكات تم انطلاقاً من عمل الحكومة على مدار العقود الخمسة المنصرمة على الاستفادة من كافة المصادر المائية المتوفرة في القطر والمحافظة على هذه المصادر من الهدر أو التفريط بها حيث أنشئت مجموعة كبيرة من السدود والسدات والآبار ومحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي للاستفادة من مياه هذه المشاريع لمختلف الأغراض (الري – الشرب – الثروة السمكية – السياحة – والمشاريع الصناعية وغيرها) وأقيمت شبكات الري على هذه المشاريع لجر المياه إلى أوسع مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية المتاخمة والمحيطة وهي مقسمة من حيث درجة التصنيف إلى رئيسية وفرعية وثانوية وشبكات ري ثالثية وما دون وشبكات أنبوبية وتقسم من حيث النوع إلى مطمورة ومكشوفة.
وأشار معاون مدير هيئة الموارد المائية إلى استفادة الفلاحين من مياه السدود والشبكات التابعة لها بري أراضيهم ضمن الخطط الزراعية المقررة بأسعار رمزية لا تعادل مصاريف تشغيل السدود والشبكات وذلك تشجيعاً من الدولة للزراعة وتمكين الفلاحين في مناطقهم، كما تقوم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية المنتجة ضمن هذه المشاريع وبأسعار تشجيعية مجزية.
ويبلغ عدد محطات الضخ الكلي في المحافظات 130 محطة عدا المضخات الموجودة على الآبار (آبار المكرمة في السويداء – شبكة الآبار بطرطوس) فيما يبلغ عدد محطات الضخ المتضررة أو خارج الخدمة نتيجة السرقة والتخريب 44 محطة في محافظات (حماة – القنيطرة – الحسكة – حلب – حمص – ريف دمشق – درعا)، ويبدأ تشغيل محطات الضخ الفعلي ببداية موسم الري بنهاية الشهر الرابع من كل سنة علماً أنه يتم التشغيل في بعض المشاريع (الري الشتوي أو التكميلي) خلال الشهر الثاني والثالث بحسب طلب وزارة الزراعة في السنوات قليلة الأمطار والجفاف).

دمشق – هنادة سمير:
التاريخ: الجمعة 22-2-2019
الرقم: 16916