تابع مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد ووافقوا على المواد من 97 حتى المادة 111 من مشروع القانون.
ووافق أعضاء المجلس على مواد مشروع القانون المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة والأحكام العامة للبضائع العابرة بالترانزيت والعبور العادي والخاص والعبور بمستندات دولية وأجازت المادة 97 بإدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الدولة أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمانة مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق الشروط التي يصدرها المدير العام.
ونصت المادة 99 على أن يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية وتبرأ التعهدات المكفولة استناداً إلى شهادات الأبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
وتضمنت المادة 100 تسديد قيود بيانات الترانزيت للبضائع العابرة المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وغير المبرأة بسبب فقدان الوثائق اللازمة للإبراء وذلك بالاكتفاء بإبراز شهادة مصدقة من الأمانة الجمركية في دولة الجوار المقابلة لأمانة الخروج تؤكد دخول البضائع العابرة والشاحنات إلى أراضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خروجها من الأراضي السورية.
وأجازت المادة 102 نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أم كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر، ولا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المكاتب الجمركية المختصة ولا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور الخارجي للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
وطالب المجلس باعتماد المادة رقم 102 كما وردت من الحكومة وليس كما وردت من اللجنة ووافق المجلس كذلك على المقترحات الخطية المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بخصوص المادة 111، كما طالب أعضاء المجلس بحذف أو تعديل بعض المواد والتعاريف التي تعالج قضايا ومشاكل آنية ومرتبطة بظروف طارئة حاليا أو تعالج حالات ومشاكل لبضائع عالقة سابقاً قبل إعداد هذا القانون.
واقترح أعضاء المجلس إصدار قانون خاص بتسوية بعض المشاكل التجارية والجمركية والاعفاءات الخاصة بها وخاصة للسيارات المستوردة العالقة في المرافئ وعدم تشميل هذه الحالات بقانون الجمارك مطالبين بدمج بعض الفقرات والمواد وعدم تحميله الكثير من المواد المكررة.
وطالبوا كذلك بمعالجة كافة الثغرات في القانون الجديد كي لا تكون منفذاً لإدخال بضائع ببيانات جمركية مخالفة أو مزورة أو برسوم جمركية مخفضة بحجة ضياع أو تلف بعض البيانات في بعض الأمانات والمنافذ الحدودية خلال الأزمة.
أعضاء اللجنة الثلاثية المشتركة في مجلس الشعب المكلفة إعداد القانون الخاص بالجمارك عزوا تكثيف مواد مشروع القانون لعدم وجود تعليمات تنفيذية له ولفتوا إلى ضرورة أن تكون وزارة المالية قد عالجت المشاكل الجمركية العالقة قبل إعداد مشروع القانون لتجنب اعتماد مواد خاصة بهذه المشاكل في القانون الجديد.
الدكتور مأمون حمدان وزير المالية قال من جانبه إن بعض مواد مشروع القانون الخاص بالجمارك ستنهي توقيف البضائع من قبل الضابطة الجمركية حال خروجها من الحرم الجمركي الذي يجري حالياً وسوف تحدد البنود الجديدة مكان وقوف وحالات تدخل الضابطة الجمركية للشاحنات الخارجة من الحرم الجمركي.
وأضاف أن مشروع القانون سوف يحدد كذلك المسؤوليات بدقة في قضايا تخليص البضائع المستوردة وحالات النقل للبضائع عبر المنافذ الحدودية للعبور الداخلي والخارجي.
ورفعت الجلسة التي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة ١١ من صباح اليوم الأربعاء.
دمشق- الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925