سياسة إحلال المنتج الوطني محل المنتج المستورد والتي بدأت الحكومة بتنفيذها عبر تحديد مجموعة من المنتجات ليصار بعد ذلك إنتاجها محلياً والاستغناء تدريجياً عن استيرادها هي خطوة أولى لدعم المنتج المحلي وجعله منافساً قوياً للمنتجات التي يتم استيرادها والتي تكلف خزينة الدولة نزيفا بالقطع الأجنبي.
الرؤية المتكاملة للحكومة جاءت ضمن السياسة التي بدأتها وزارة الاقتصاد منذ أكثر من عام لإحلال بدائل المستوردات بالصورة التي تنسجم مع المنظور التنموي للمرحلة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة.
وهنا لا بد من تحديد الأدوار لتلافي الثغرات التي يمكن أن تعترض تلك السياسة لأن الموضوع لا يتعلق فقط بتوافر المنتج المحلي وإنما بسلوك المستهلك الذي يجب أن يتجه بشكل مباشر نحو المنتج المحلي وقناعته بجودته بل ومنافسته للمنتجات التي يتم استيرادها والأمر الآخر أن تكون القطاعات المستهدفة بالإحلال تنسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة ولقطاعات رائدة تملك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف.
والأهم من ذلك كله الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن لتطبيق هذه السياسة التي يبدو أنها ستستغرق عملية تنفيذها وقتاً طويلاً كي تبدأ النتائج بالظهور ناهيك عن السياسات الحمائية المرافقة لها وهذا الأمر يجب أن يتمتع بعناية فائقة لجهة تحديد الإجراءات الحمائية المطلوبة وإلا فإننا سنقع مرة أخرى في فخ المراوحة في إنتاج السلع الاستهلاكية ذات الربحية المرتفعة بعيداً عن الهدف المراد.
ضمن تلك المعطيات لا بد للقطاع الوطني الخاص أن يلعب دوراً مهماً ولا سيما أن القطاع العام مثقل بالمشكلات والصعوبات التي تعترض عمله وخاصة أنه أي القطاع الخاص كان المدلل الأكبر في سورية فلأجله تصدر القوانين لحماية المنتج الوطني وكرمى لعينيه تسن التشريعات لئلا يحدث إغراق في السوق المحلية بالبضائع المستوردة المماثلة لإنتاجه وهو نوع من رد الجميل خلال فترة الحرب التي كان العبء الأكبر على القطاع العام لجهة تأمين احتياجات ومستلزمات الحياة اليومية للمواطن.
باختصار.. لنجاح تلك السياسة لا بد من أن تضع كل جهة قائمة تنفيذية وفق برنامج زمني محدد آخذة بعين الاعتبار كميات الإنتاج المحلي واحتياجات السوق الأساسية والتوقعات المستقبلية خلال السنوات القادمة لأي زيادة على الاستهلاك حينها يمكننا أن نقول إن سياسة إحلال بدائل المستوردات رسمت طريقها على السكة الصحيحة.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925