المنتج المحلي

سياسة إحلال المنتج الوطني محل المنتج المستورد والتي بدأت الحكومة بتنفيذها عبر تحديد مجموعة من المنتجات ليصار بعد ذلك إنتاجها محلياً والاستغناء تدريجياً عن استيرادها هي خطوة أولى لدعم المنتج المحلي وجعله منافساً قوياً للمنتجات التي يتم استيرادها والتي تكلف خزينة الدولة نزيفا بالقطع الأجنبي.
الرؤية المتكاملة للحكومة جاءت ضمن السياسة التي بدأتها وزارة الاقتصاد منذ أكثر من عام لإحلال بدائل المستوردات بالصورة التي تنسجم مع المنظور التنموي للمرحلة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة.
وهنا لا بد من تحديد الأدوار لتلافي الثغرات التي يمكن أن تعترض تلك السياسة لأن الموضوع لا يتعلق فقط بتوافر المنتج المحلي وإنما بسلوك المستهلك الذي يجب أن يتجه بشكل مباشر نحو المنتج المحلي وقناعته بجودته بل ومنافسته للمنتجات التي يتم استيرادها والأمر الآخر أن تكون القطاعات المستهدفة بالإحلال تنسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة ولقطاعات رائدة تملك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف.
والأهم من ذلك كله الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن لتطبيق هذه السياسة التي يبدو أنها ستستغرق عملية تنفيذها وقتاً طويلاً كي تبدأ النتائج بالظهور ناهيك عن السياسات الحمائية المرافقة لها وهذا الأمر يجب أن يتمتع بعناية فائقة لجهة تحديد الإجراءات الحمائية المطلوبة وإلا فإننا سنقع مرة أخرى في فخ المراوحة في إنتاج السلع الاستهلاكية ذات الربحية المرتفعة بعيداً عن الهدف المراد.
ضمن تلك المعطيات لا بد للقطاع الوطني الخاص أن يلعب دوراً مهماً ولا سيما أن القطاع العام مثقل بالمشكلات والصعوبات التي تعترض عمله وخاصة أنه أي القطاع الخاص كان المدلل الأكبر في سورية فلأجله تصدر القوانين لحماية المنتج الوطني وكرمى لعينيه تسن التشريعات لئلا يحدث إغراق في السوق المحلية بالبضائع المستوردة المماثلة لإنتاجه وهو نوع من رد الجميل خلال فترة الحرب التي كان العبء الأكبر على القطاع العام لجهة تأمين احتياجات ومستلزمات الحياة اليومية للمواطن.
باختصار.. لنجاح تلك السياسة لا بد من أن تضع كل جهة قائمة تنفيذية وفق برنامج زمني محدد آخذة بعين الاعتبار كميات الإنتاج المحلي واحتياجات السوق الأساسية والتوقعات المستقبلية خلال السنوات القادمة لأي زيادة على الاستهلاك حينها يمكننا أن نقول إن سياسة إحلال بدائل المستوردات رسمت طريقها على السكة الصحيحة.

ميساء العلي

التاريخ: الأربعاء 6-3-2019
رقم العدد : 16925

آخر الأخبار
تراجع ملحوظ  في إنتاجية العنب بدرعا.. وتقديرات بإنتاج 7 آلاف طن   وزير الاقتصاد يبحث في حلب مع وفد تركي فرص التعاون والتطوير العقاري حلب تستضيف الندوة التعريفية الأولى لمشروع "الكهرباء الطارئ" في سوري الإنسان أولاً.. الصحة تطلق مشاريع نوعية في ذكرى استشهاد محمد أمين حصروني بحث عودة جامعة الاتحاد الخاصة وتسجيل طلاب جدد التحالف السوري- الأميركي يدعو الكونغرس لرفع كامل العقوبات عن سوريا لتراجع إنتاجيته .. مزارعو عنب درعا يستبدلونها بمحاصيل أخرى تركة ثقيلة وخطوات إصلاحه بطيئة.. المصارف الحكومية تراجع دورها ومهامها استئناف العمل بمبنى كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس فرص استثمارية ودعم للمبدعين.. "التجارة الداخلية" في جناح متكامل بمعرض دمشق الدولي "الجريمة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني".. التركيز على دور الأسرة في مراقبة الأبناء وتوجيههم إزالة 22 تجاوزاً على مياه الشرب في درعا سبعة أجنحة للاتحاد العام للفلاحين بمعرض دمشق الدولي.. غزوان الوزير لـ "الثورة": منصة تلقي الضوء عل... " سوريا تستقبل العالم " .. العد التنازلي بدأ.. لمسات أخيرة تليق بدورة معرض دمشق الدولي    ترامب يهدد مجددا بفرض عقوبات على روسيا من الحرب إلى المعرض.. سوريا تكتب فصلاً جديداً  المجاعة تتفاقم في غزة والفلسطينيون يلجؤون للمطابخ الخيرية إسرائيل تغلق شرايين الحياة في غزة.. وانتقادات للمساعدات الجوية ورشات محافظة دمشق تكثف جهودها الخدمية استعداداً لانطلاق معرض دمشق الدولي معرض دمشق الدولي ..رسالة بأن سوريا منفتحة على العالم