كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء لـ(الثورة) أن عدد الضبوط التي تم تسجيلها بحق مستجري الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة «منزلي ـ تجاري ـ صناعي ـ زراعي» سجلت قفزة كبيرة تجاوزت الـ 550 ضبطاً بين شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.
وأشارت المصادر أن إجمالي عدد الضبوط التي تم تنظيمها خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها الشركات العامة للكهرباء خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي بلغ 3428 ضبطاً موزعة على جميع المحافظات.
وأوضحت أن الضبوط التي سبق تنظيمها خلال شهر كانون الثاني الماضي وصلت إلى 1436 ضبطاً، لتقفز مع نهاية شهر شباط الماضي إلى 1992 ضبطاً موزعين بين 1758 ضبطاً أحادياً منزلياً و26 ضبطاً ثلاثياً منزلياً و159 ضبطاً أحادياً غير منزلي «صناعي ـ تجاري» و35 ضبطاً ثلاثياً غير منزلي «صناعي ـ تجاري» إضافة إلى 14 مركز تحويل.
وأكدت أن ضابطاتها العدلية مستمرة في حملتها بجميع المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة المستنزفة لأموال الخزينة العامة للدولة والمضرة بوثوقية المنظومة الكهربائية نتيجة قيام ضعاف النفوس باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة، مشيرة أن ضابطاتها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً عشرات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز لزوم تشغيل محطات التوليد ونقل الطاقة المنتجة وتوزيعها بأسعار مدعومة وتقل من مثيلاتها في الدول المجاورة بكثير.
وبينت المصادر أن الوزارة تعمل وعلى أكثر من جبهة عمل لبناء محطات التوليد المدمرة كلياً أو جزئياً، وصيانة خطوط النقل والتوزيع وتأمين الأبراج ومحطات ومراكز التحويل، لإيصال التغذية إلى جميع المشتركين.
ونوهت أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة وتتخذ خطوات استثنائية لمكافحة هذه الظاهرة على جميع الأصعدة الإدارية منها والتشريعية وكذلك الفنية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ بداية عام 2015 حيث تم التشديد على هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الاجراءات لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع والذي منح الوزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشآة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً وبالتالي سيكون هذا رادعاً كبيراً للمشتركين للامتناع عن هذه الظاهرة.
يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، مبينة أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.
الثورة – عامر ياغي
التاريخ: الخميس 7-3-2019
رقم العدد : 16926
