أكد مدير المناطق الصناعية بالقنيطرة رضوان عامر أنه تم الاكتتاب على ١٧١ مقسماً من أصل ٢٦٩ من المنطقة الصناعية بالحلس حيث تم الاكتتاب بنسبة ١٠٠ % على المقاسم الكيميائية و ٥٠% على الهندسية والغذائية في حين كان الإقبال ضعيفاً على النسيجية والنسبة بنحو ١٠ %، منوهاً بإمكانية قيام المستثمر أو الصناعي بإجراءات الترخيص فوراً لتخصيصه بالمقسم في حال كانت منشآته متوقفة عن العمل للتخفيف من الخسائر التي يتعرض لها وإطلاق عجلة الإنتاج في القنيطرة شريطة تقديم الخدمات للمستثمر بالتوازي مع تنفيذ وبناء المنشأة الخاصة به.
وبرر عامر فتح باب الاكتتاب على مقاسم المنطقة الصناعية بالحلس مبكراً لمعرفة أنواع الصناعات التي يرغب بها الصناعيون والمستثمرون ولحظ ذلك ضمن توزيع المقاسم والمخططات، مبيناً أن الهدف من المنطقة الصناعية بالحلس استيعاب وتصنيع المنتج الزراعي لمساعدة الفلاحين في تصريف منتجاتهم وزيادة المساحات الخضراء وتأمين المواد لأبناء المحافظة وتنظيم جميع المهن الحرفية والصناعية من خلال التسهيلات التي تقدمها محافظة القنيطرة للمكتتبين.
وطالب عضو غرفة تجارة وصناعة القنيطرة محمد خير درويش بتعديل نظام ضابطة البناء في المنطقة الحرفية بخان أرنبة أسوة بالمنطقة الصناعية بالحلس وإعادة تشكيل غرفة تجارة وصناعة القنيطرة كونها تمثل الصناعيين والتجار في المحافظة ولتفعيل دورها الغائب وتشغيل الكسارات في جباتا الخشب مع تأمين كافة مواد البناء من داخل وخارج المحافظة، مشدداً على أهمية على ضرورة معاملة القنيطرة كالمحافظات الشرقية من حيث الحوافز والميزات والإعفاءات الضريبية (محفزات استثنائية) لتشجيع الاستثمار بالمحافظة مع تقديمإ عفاءات من الرسوم الجمركية للمعامل والمنشآت لنسبة ١ % أسوة بدول الجوار وتخفيض رسوم نقابة المهندسين وخلق مناخ مناسب للمستثمر الصناعي وإعطاء قروض صناعية وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
وأشار إلى أهمية إحداث فرع للمصرف الصناعي على أرض المحافظة وتقديم دعم حقيقي للصناعة والتجارة من قبل الحكومة والتعاون الجاد مع متطلبات المستثمرين والصناعيين لتفعيل الثقة بين القطاع الخاص والعام مع ضرورة إنشاء معارض خاصة دائمة ومؤقتة على أرض المحافظة (من المنتج للمستهلك) لتحقيق المنافسة بين الشراكات لمصلحة المستهلك وإقامة مهرجان للتسوق في خان أرنبة الأثري وإعادة تفعيل معرض الزهور وإقامته في الحديقة البيئية، لافتاً إلى ضرورة عقد ملتقى للمستثمرين ورجال الأعمال بالقنيطرة وذلك يعد تحقيقاً لمطالب المستثمرين من الحكومة وإنشاء خريطة طريق استثماري لكافة القطاعات، والترويج الإعلامي لمحافظة القنيطرة. والمطالبة بمنح أراضٍ زراعية مجانية لخريجي كليات الزراعة من أجل استثمارها بهدف تمكينهم من العودة إلى أرض المحافظة والاستقرار فيها وزيادة الرقعة الزراعية ومنحهم القروض للزراعة.
القنيطرة – خالد الخالد
التاريخ: الثلاثاء 12-3-2019
رقم العدد : 16929
