التنزيلات والتخفيضات التي تملأ واجهات محال الألبسة في مثل هذا الوقت من كل عام، تعطي في الحقيقة أكثر من دليل على الربح الفاحش الذي يحققه التجار على حساب المستهلك، حيث ما يقوم به أصحاب الماركات والشركات والتجار من تصنيع للبضائع ومن ثم عرضها بالأسواق بأسعار يضاف إليها مبالغ أخرى إلى سعر التكلفة تحقق لهم أرباحاً طائلة، وما يقومون به من تنزيلات تعني أن السعر المطروح غير منطقي ولا علاقة له بالقيمة الحقيقية للسلعة التي كانت أساساً غير حقيقية.
مع نهاية أي موسم تسارع معظم محال الألبسة لإعلان عروض الحسم على بضائعها الشتوية على سبيل المثال في محاولة منها لتسويق ما عجزت عن تسويقه طيلة الموسم، وتتنوع أشكال العروض التي تقدمها المحال لإثارة اهتمام الزبائن، لتصل التخفيضات أحياناً إلى 70%، ضمن غرض ترويجي لأصناف قلَّ شراؤها وتكدست كميات منها.
هذه التنزيلات التي يعلن عنها وخاصة في مجال الملابس، تنزيلات وهمية تقتصر على بضاعة معينة والتي تكون ذات موديلات قديمة، في حين أن البضاعة التي تتمتع بنوعيات وموديلات حديثة تبقى محافظة على سعرها دون أي تخفيضات.
صحيح أن موسم التخفيض فرصة للمستهلك وخاصة لذوي الدخل المحدود للشراء بأسعار أقل جراء ضعف القدرة الشرائية لديهم، لكن لا يعني أن يبقى المستهلك الحلقة الأضعف لجهة ما يتعرض له من غبن من قبل التجار في مواسم التنزيلات.
وأمام هذا الواقع يبدو من الأهمية بمكان السؤال عن جدوى الرقابة التموينية على محال الألبسة في مواسم الأوكازيون والتي تبدو أنها غير قادرة على ردع ومخالفة التجار الذين يسعِّرون على هواهم في ظل عقوبات مخففة لا تتجاوز ثمن قطعة واحدة من الألبسة يدفعها المخالف بكل طيب خاطر، نتيجة إجراءات تموينية أقل ما يمكن القول إنها قاصرة.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 12-3-2019
الرقم: 16929