تلقت صحيفة «الثورة» شكوى من عدد من العمال في مديرية الموارد المائية بدرعا الذين حصلوا على قرارات حكم قطعية من محكمة الاستئناف بعدم مسؤوليتهم عن جرم ترك العمل (بحكم المستقيل) موضحين أنهم تعرضوا للغبن جراء حرمانهم من العودة لعملهم بسبب تطبيق المادة 162من قانون العاملين والتي تنص على أنه (يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي).
وأكد أصحاب الشكوى أنهم موظفون في الموارد المائية منذ سنوات عديدة وقبل صدور قانون العاملين الجديد ولديهم خبرة فنية في العمل لسنوات طويلة وتم تعيينهم على أساس الخبرة وشهادة التعليم الابتدائي، وأنه ونتيجة ظروف الأزمة انقطعوا عن العمل، وحيث إن المادة 162 من قانون العاملين والمادة 139 تتضمن شروط الترشح للمسابقة للتعيين للعاملين الجدد في حال تم الإعلان عن مسابقة وليس من شروط (العودة للعمل) لمن حصلوا على قرارات محكمة قطعية بعدم المسؤولية، وخاصة أن معظم العاملين المفصولين هم مثبتون في وظائفهم قبل صدور قانون العاملين رقم 50 لعام 2004.
ويأمل المشتكون في إنصافهم وإعادتهم للعمل دون تطبيق شروط تلك المواد المذكورة لأنه ليس لها أثر رجعي ولا تنطبق عليهم وخاصة أن لديهم الخبرة الفنية في العمل وإصلاح المحطات ومراكز الضخ.
عبد الناصر غزلان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية بمديرية الموارد المائية في درعا بيّن أن المادة 139 والمادة 162 من قانون العاملين تشترط للترشيح للعمل في الفئة الرابعة أن يكون المرشح حائزا شهادة التعليم الأساسي وليس من شروط العودة للعمل، ولكن تطلب الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الموارد المائية شرط العودة للعمل لعمال الفئة الرابعة من الفنيين أن يكون حائزا شهادة التعليم الأساسي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 عاملا فنيا من الفئة الرابعة بالمديرية طلبوا العودة للعمل بعد أن حصلوا على أحكام قضائية قطعية بالعودة للعمل وهم مثبتون بالعمل منذ سنوات طويلة قبل صدور القانون المذكور.
ولفت إلى الحاجة الماسة لخبرتهم وإعادتهم للعمل لضرورة المصلحة العامة، وخاصة أن هؤلاء العمال لديهم خبرة فنية في تشغيل وصيانة وإصلاح محطات الضخ.
جهاد الزعبي
التاريخ: الخميس 4-4-2019
الرقم: 16948