دمشق- عادل عبد الله:
أكد مصدر في وزارة التنمية الإدارية العمل على إعداد الإطار العام لبرنامج إصلاح بنية الخدمة العامة وذلك بهدف تطوير هذه البنية وتحديثها بما يجعلها قادرة على الاستجابة المثلى لمتطلّبات الإصلاح الإداري واستحقاقات العمل في مرحلة إعادة الإعمار ليتم الاستعاضة عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 بقانوني (قانون الخدمة العامة – قانون التنظيم المؤسساتي).
وبين المصدر أن القانون 28 لعام 2018 الناظم لعمل الوزارة تضمن مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها، واقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة، ووضع أسس ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية، إضافة إلى مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد، واقتراح الأطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة.
وأشار المصدر إلى أن قانون الخدمة العامة يتضمن (مدوّنة السلوك الوظيفي) مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وتحديد طبيعة نظام الخدمة العامة، ونظام المراتب الوظيفية، والقواعد الأساسية الناظمة للخدمة العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل والعاملين الخاصة بالقطاع الاقتصادي، وتحديث سلالم الأجور، وقواعد إدارة الموارد البشرية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، والقواعد الناظمة لمسؤوليات وواجبات الموظف، إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، والعمالة الموسمية، وتمديد الخدمة، وكذلك أحكام عامة.
وبين أن قانون التنظيم المؤسساتي يتضمن وضع الأسس الناظمة لإحداث الجهات العامة، وقواعد دمج وحل الجهات العامّة، والمعايير الأساسية لوضع الهياكل التنظيمية لكافة القطاعات العامة، وقواعد وضع الهياكل التنظيمية والهياكل الوظيفية النموذجية، وأسس تصنيف الوظائف في مسالك ومجموعات وظيفية، وأسس توصيف الوظائف، إضافة إلى مبادئ العمل في المنظمات الحكومية (وحدة الرئاسة والأمر- تحديد المهام والمسؤوليات بدقة- مبدأ التلازم والتعاون بين السلطة والمسؤولية- مبدأ عدم تركيز السلطة وتفويضها)، وكذلك التنظيم القانوني للتفويض الإداري.
مدير إدارة التشريعات الوظيفية بوزارة التنمية الإدارية غياث فطوم لفت إلى أهمية العمل والنتائج في إطار مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة والذي أقر مؤخراً في رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم قطع شوط كبير في صياغة قانون الخدمة العامة، وبفترة الشهر تم إنجاز أكثر من 20% من القانون وتعتبر مرتكزاً للقانون، حيث تم الوصول إلى نظام المراتب الوظيفية ومدونة السلوك تم الانتهاء من صياغتها، وهو القسم الأكثر صعوبة وهو المراتب الوظيفية وتعتبر منصفة للموظف بشأن موقعه الوظيفي وما يميزه من كفاءة واتباعه للدورات التدريبية، وبالتالي إن نظام المراتب الوظيفية تنصف العاملين ضمن كل فئة.
ولفت أنه يتم العمل على القانونين بوتيرة سريعة ودقيقة وقريباً الانتهاء من الصياغة الأولية، وبالتالي مراحل عرضهما على الجهات المعنية لإصدارهما.
وأضاف أنه تم العمل ضمن كل مرتبة وظيفية بأن يكون لها تعويض خاص، حيث يوجد أربع فئات وكل فئة تضم ثلاث مراتب، وكل مرتبة تضم ثلاث درجات، وعند بلوغ الموظف مرتبة معينة يتقاضى تعويضا معينا، كما تم ربط المراتب الوظيفية بإشغال الوظائف، وبالتالي يكون تعيين الشاغر ضمن أسس معينة.
وفيما يخص معيار منح العلاوة أوضح أنها مرتبطة بمعيار واحد وهو القدم الوظيفي وكافة العاملين سينالون 9%، بينما المراتب الوظيفية لها عدة معايير منها الكفاءة والقدم الوظيفي والشهادات التي حصل عليها العامل.
التاريخ: الخميس 11-4-2019
رقم العدد : 16954