أكد مدير دعم القرار والتخطيط العمراني في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أنه سيتم بدء الاكتتاب على مقاسم في مدينة السيارات الجديدة في منطقة الدوير، وسيتم الاكتتاب اعتباراً من 19 الشهر الجاري، ونهايته في 27 حزيران القادم، وبعد دراسة شاملة للمشروع، رسا رسم الاكتتاب على 500 ليرة لكل م2، بينما رسم تأمين الاكتتاب على المقاسم هو 10750 ليرة لكل م2 مخدّم، وإذا كانت الأرض غير مخدّمة تماماً فأدنى سعر للمتر المربع الواحد فيها ما دون 200 ألف ليرة، منوهاً بأن المكتتب سوف يحصل على مقسم مخدّم بكل الخدمات اللازمة وبالتقسيط، في مدينة تعتبر من المدن الاستراتيجية على مستوى محافظة ريف دمشق، والبالغة مساحتها الكلية 200 هكتار، والمساحة التي تدرس حالياً هي 80 هكتاراً سيتم دراستها والاعتماد عليها، أم الجهة الدارسة للمشروع هي جهة حكومية، حيث سيتم تسليم المرحلة الأولى قريباً ضمن برنامج أعدته لجنة إدارة المدينة المؤلفة من ممثلين عن محافظتي دمشق وريفها، وكفترة زمنية توقع ضميرية أن تكون المقاسم جاهزة بداية عام 2020 من بنى تحتية وغيرها.
وأوضح أن إحداث مدينة معارض ومكاتب للسيارات يهدف إلى تنظيم هذه المهنة مع ملحقاتها من محلات للصيانة والإصلاح وتجميع كل هذه المصالح في مكان محدد، في مدينة ستكون مقصداً تجارياً وترفيهياً رائداً على مستوى المنطقة، وتضم سوقاً ومعارض للسيارات، ومكاتب صيانة وإصلاح، إضافة إلى مدرسة سياقة، ومضمار تعليم قيادة، ودائرة نقل، ومركز النافذة الواحدة، وقسم لشرطة المرور و(مناشط ترفيهية وخدمية)، إذ سيتم نقل جميع معارض السيارات في دمشق وريفها إلى هذه المدينة لتكون مدينة سيارات نموذجية، مبيناً أن المشروع سيساعد في تخفيف الازدحام سواء في الطرق والشوارع، أم الأرصفة التي يشغلها الكثير من معارض ومكاتب بيع السيارات ومحلات الصيانة، مشيراً إلى أن الإدارة تجتمع بشكل دوري وأسبوعياً لمتابعة المراحل الأساسية التي وصلت إليها مراحل العمل.
ولفت مدير دعم القرار إلى أنه تم إجراء دراسة اقتصادية كاملة على مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة تسمى (شركة ريف دمشق القابضة) ما يوفر الراحة في التعامل مع القطاع الخاص، بعد إتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، بموجب القوانين والأنظمة الراعية لذلك، ومراعاة طبيعة وخصوصية المحافظة، الأمر الذي يفتح الباب للاستثمار مع الجميع في المستقبل، مؤكداً أن الغاية منها التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص لسهولة وتيسير العمل أمام المستثمرين من جميع الأقطار، وخاصة الدول الصديقة، وهذه الشركة سوف تعمل على الحد من الروتين بالمشاريع الحيوية والمهمة، كما ستدير الأملاك على مستوى محافظة ريف دمشق بالتعاون مع الوحدات الإدارية والبلديات، والمحافظة في طور إحداث الشركة والإجراءات الإدارية سوف تتم قريباً، وذلك كي تتمكن المحافظة من إدارة أملاكها بشكل نظامي ومدروس لتحقيق المنفعة الاقتصادية، عبر آلية ناظمة للاستثمارات، وأبرز أهدافها رفع الاعتماد على الذات، وعدم الالتزام بالمعونات التي تقدم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إذ ستكون الإدارة ذاتية، وبما أن الاقتصاد محلي لذا لا بد أن تدار المشاريع عبر تمويل ذاتي سواء للمحافظة أم لمجالس الوحدات الإدارية، والبلدان والبلديات، مع وجود مستثمرين عبر التشاركية مع القطاع الخاص.
وتطرق ضميرية إلى أن الهاجس الحقيقي الذي تعمل المحافظة على تأمينه هو مراكز خدمة المواطن، حيث تم تخصيص 350 مليون ليرة من خطة المحافظة الاستثمارية، وحالياً في طور الإعلان عن سبعة مراكز سيتم تدشينها وتدخل في الخدمة مع نهاية العام الحالي.
كما هناك خطة لإحداث مراكز جديدة منها في الزبداني عبر إنشاء وتجهيز مركز الخدمة، وإنشاء وتجهيز مركز في يبرود، والكسوة، والتل، وجديدة يابوس، مع تأمين تجهيزات للمراكز الأخرى المنتشرة على ساحة المحافظة، لافتاً إلى أن هناك مراكز خدمة (صحنايا وأشرفية صحنايا) تعتمد على موازنة الوحدة الإدارية المستقلة.
و نوه بأن هناك برامج حديثة قيد الدراسة لإضافتها لمراكز خدمة المواطن منها: التراخيص الإدارية، وتراخيص البناء وكل ما يتعلق بالنوافذ الخلفية، ومن هذا المنطلق هناك مساعٍ لمحافظة ريف دمشق عبر مشروع الأتمتة والربط الشبكي المتكامل، وعبر مشروع النافذة الواحدة التي تعتبر الحل المتكامل لتبسيط الإجراءات وتنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة بغية تحسين الأداء بموثوقية وسرعة، والحد من الأخطاء، لتجاوز الروتين واختصار وقت المواطن وتبسيط التعقيدات الإدارية في المعاملات، وتحقيق التوازن الأمثل في مثلث التطوير الفعال المعتمد على قاعدة: الأسرع – الأرخص – المميز، ضمن نظام واحد مترابط.
ريف دمشق – لينا شلهوب
التاريخ: الأربعاء 8-5-2019
رقم العدد : 16972