انتقادات أوروبية.. والمعارضة التركية تصفها بالخيانة:فرض إعادة الانتخابات في اسطنبول تكرس ديــكتاتوريــة أردوغـــان

بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم في انتخابات اسطنبول الأخيرة، رفض رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزبه تلك الهزيمة المدوية ، ولم ينفك أردوغان عن مساعيه لتغيير هذه النتائج عبر التأثير على أعضاء لجنة الانتخابات العليا التي انصاعت لأوامر أردوغان، وألغت نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول في تأكيد جديد على عدم استقلالية اللجنة وتبعيتها ورضوخها كغيرها من المؤسسات الحكومية لنظام أردوغان.
مرشح المعارضة التركية الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية اسطنبول، أكرام إمام أوغلو أكد إن قرار إعادة الانتخابات في مدينة اسطنبول «ضربة للديمقراطية» في تركيا.
وأكد إمام أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري لن يقاطع إعادة الانتخابات المحلية التي ستجري في 23 حزيران المقبل.
حزب الشعب الجمهوري أكد بدوره أن قرار إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول يشكل دليلاً واضحاً على النهج الديكتاتوري في البلاد ، مشيرا إلى أن المنظومة الحاكمة التي تتجاوز إرادة الشعب وتتجاهل القانون ليست ديمقراطية ولا شرعية.. إنها ديكتاتورية سافرة.
وأعلن الحزب موقفه النهائي من انتخابات الإعادة في ولاية إسطنبول التي فاز بها في الجولة الأولى وقال رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو عقب اجتماع حزبي صباح أمس إن الحزب لن يقاطع الانتخابات وقرر المشاركة فيها، مضيفاً «سنجلب الديمقراطية للبلاد رغم كل شيء.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لأوامر رئيس النظام رجب طيب اردوغان وقررت أمس إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول في 23 من حزيران المقبل بعد ان خسر حزبه العدالة والتنمية الانتخابات المحلية في أكبر مدينتين تركيتين هما اسطنبول وأنقرة ومدن كبرى أخرى ما يعكس توجه الناخبين الأتراك لمعاقبة اردوغان وحزبه جراء سياساته داخليا وخارجيا.
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات التي لها سوابق في عدم النزاهة والحيادية وخاصة عندما ساعدت أردوغان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتمادها نحو 5ر2 مليون بطاقة اقتراع غير مختومة الأمر الذي يتناقض مع قانون الانتخابات زعمت أن قرار إبطال نتائج انتخابات اسطنبول إتخذته كون رؤساء اللجان الانتخابية في اسطنبول قاموا بتعيين أعضاء ورؤساء بعض اللجان الفرعية بشكل غير قانوني.
وفي ردود الفعل الدولية، انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قرار اللجنة بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول ووصفه بـ»غير الشفاف وغير المفهوم».
وقال ماس في تصريحات صحفية أمس: إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من تقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول.
من جهته انتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز قرار سلطات النظام التركي إلغاء الانتخابات داعيا إلى إنهاء المفاوضات مع هذا النظام حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال كورتز في بيان: ان أي شخص لا يقبل نتائج الانتخابات الديمقراطية لن يكون له مكان في الاتحاد الأوروبي, مضيفا: ان تركيا ابتعدت عن الاتحاد خطوات أكبر من أي وقت مضي لسنوات ولم تعد تستوفي شروط مفاوضات الانضمام.
وأشار كورتز إلى ممارسات النظام التركي القمعية وقال: انه لا تزال هناك قيود منهجية قوية على حرية التعبير والصحافة في تركيا.
بدورها دعت مرشحة حزب الشعب النمساوي للانتخابات الأوروبية ووزيرة الدولة للشؤون الداخلية كارولين ايدشادلر إلى الوقف النهائي لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
وقالت: ان الانتخابات الديمقراطية ودون أي تأثير تعسفي من قبل النظام التركي على النتيجة هي الحد الادني المطلوب لعضوية أي دولة في الاتحاد الأوروبي , مضيفة.. لا تزال تركيا تعاني من عجز ديمقراطي هائل.. والديمقراطية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الاوروبي».
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 8-5-2019
رقم العدد : 16972