مواقفه المنحازة تساوي بين الضحية والمجرم القاتل.. مؤسسات حقوقية تشجب تبرير «الأوروبي» للجرائم الصهيونية
أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بيان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني حول التصعيد العدواني الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي أكدت من خلاله التزام الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على ما يسمى أمن الكيان الصهيوني المحتل، معبراً عن استيائه الشديد إزاء بيان الاتحاد الأوروبي، الذي يعد سابقة خطيرة وتطوراً غير مسبوق في تكريس الاتحاد لمبدأ المساواة بين الجلاد والضحية، معتبراً هذا البيان انحيازاً تاماً لمصلحة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت موغريني بضرورة التوقف الفوري للردود الصاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، زاعمة أن «هذه الهجمات تتسبب بمعاناة لا توصف للإسرائيليين، متجاهلة عذابات الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه سلطات الاحتلال على غزة.
وخلا بيان الاتحاد الأوروبي من أي إدانة أو مصطلحات من شأنها أن تعبر عن أسف الاتحاد جراء استشهاد (27) مواطناً فلسطينياً وإصابة حوالي (160) آخرين نتيجة لقصف طائرات الاحتلال الحربية لمواقع ومراكز مدنية خلال التصعيد العدواني الأخير ضد قطاع غزة كما خلا من أي مطالبة لسلطات الاحتلال بوقف استهداف المواقع والمقرات والمؤسسات المدنية «الإعلامية، التجارية، الخيرية، السكنية، مساجد، أراض زراعية».
واستهجن المركز الحقوقي عدم تطرق البيان للأسباب الحقيقة للمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، الذي مازال يرتكب أفظع الجرائم بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني، وما زال يفرض إغلاقاً شبه كامل على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي منوها بأن الاحتلال ما زال يتغول في مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، ويحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونه، ويعتدي على المقدسات، وينتهك القواعد الدولية التي أقرتها الأسرة الدولية، لافتاً الى أن الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الموقف خالف أهم المبادئ القانونية، والقوانين الدولية التي تعطي الشعوب المحتلة الحق في تقرير مصيرها بكافة الوسائل والسبل بما فيها الوسائل العسكرية.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة وفق أحكام القانون الدولي، والقرارات الأممية، كما أنه لا يوجد في القانون الدولي علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية، بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك، دفاعاً عن وجودهم المستباح من الاحتلال.
وجدد المركز أسفه إزاء هذا الموقف المنحاز للجلاد الإسرائيلي، مُذكراً الاتحاد الأوروبي بأن الاحتلال سلطة تقوم على القوة لا على القانون، ولا يمكن أن ينتهي هذا الاحتلال إلا بالقوة بغض النظر عن شكلها، وأن شعوب العالم التي عانت ويلات الاحتلال لم يكن أمامها من سبيل عدا أن تحرر نفسها من الاحتلال والاستعمار بالقوة، ولم ينكر عليها المجتمع الدولي ذلك، وطالب الاتحاد الأوروبي بوقف سياسة الانحياز للاحتلال واحترام قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي تحكم حالة الاحتلال، والأولى به دعم الشعب الواقع تحت الاحتلال حتى نيل استقلاله.
كم طالب «حماية لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ميدانياً: اندلعت فجر أمس مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب مدينة جنين تخللها إطلاق للقنابل المسيلة للدموع وقالت مصادر فلسطينية: إن عدة آليات عسكرية نصبت حاجزاً عسكرياً قرب متنزه الفوارة في جبع ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة بعد احتجازهم لمركبات المواطنين وتشويش حركة السير، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلاً كثيفاً من القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين، ما أوقع عديد إصابات بالاختناق.
وكالات – الثورة
التاريخ: الأحد 12-5-2019
رقم العدد : 16975