أثبتت التجارب أن كل البلطجات الأميركية بشقيها السياسي والاقتصادي التي مورست وتمارس من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة، ومدّ جسور إرهابها الاقتصادي لتشمل الدول والشعوب التي تقف في وجه سياساتها الحمقاء وأطماعها الاستعمارية لم تعد تجدي نفعاً، فالسياسة الأميركية التي تصبّ في بوتقة فرض الإملاءات لتحقيق الغايات أثبتت فشلها ولم تستطع من خلالها واشنطن تحقيق أيٍّ من أهدافها في السياسة، لذا تستخدم الحروب الاقتصادية التي تعتبر الورقة الأخيرة التي تشهرها بوجه الشعوب بعد كل إفلاس ظناً منها بأنها ستنجّيها من مآزق تداعي مشاريعها الاستعمارية.
فسياسة الحرب الاقتصادية التي تنتهجها واشنطن بعد كل هزيمة ميدانية وسياسية زادت في فترة إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، وطالت كلّاً من روسيا وكوريا الديمقراطية وإيران وفنزويلا فضلاً عن سورية.
ويرى محللون إن استمرار واشنطن بالاستعانة بسياسة فرض الحرب الاقتصادية في سياساتها الخارجية على بعض دول العالم، لم تمّكنها من تحقيق أهدافها التي خططت لتحقيقها خلال الفترة الماضية وهذا الأمر ساعد اللاعبين الدوليين على الترصد والبحث لإيجاد طرق لمواجهة الحرب المفروضة عليها وتعدّ آليات الدفع الجديدة واستبدال العملات الوطنية بدلاً من الدولار في المعاملات التجارية والمالية والتي تعدّ من أبرز الطرق والأساليب التي تم تنفيذها حتى الآن لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية وبالتالي فإن تبنّي واشنطن لهذا النهج الغبي، كان له آثار قصيرة الأمد، وذلك لأن قادة البيت الأبيض كانوا غافلين عن كثرة الدول التي تقبع تحت وطأة جرائم أميركا الاقتصادية، الأمر الذي أدّى إلى تنامي التضامن بين حكومات تلك الدول.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى أن تلك الحروب الاقتصادية الأميركية كانت أحادية الجانب ولم تتمكن من الحصول على إجماع دولي، فإن تأثيرها على تلك الدول سوف يقلّ خلال الفترة القادمة وسوف تفقد أيضاً الكثير من طابعها القانوني.
فرغبة واشنطن في الاستخدام الأحادي الجانب لإرهابها الاقتصادي ضد بعض الدول كإيران جعلت حتى بعض حلفاء واشنطن يخشون من تلك السياسات الخرقاء ويعتبرونها تهديداً لمصالحهم الاقتصادية.
ويشير محللون إلى أن التهديدات المتعددة التي ظهرت عقب فرض أميركا للكثير من هذه الإجراءات الأحادية الجانب على بعض الدول التي تعكس حالة الفشل لدى السياسة الأميركية قد تجاوزت المجال الاقتصادي وأثرّت على العلاقات الأميركية مع الدول الأوروبية وحلفائها القدامى.
العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أعربوا عن أن الحرب التي شنّتها واشنطن اقتصادياً ستترك أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي الدولي وعلى أميركا نفسها رغم مزاعم البعض بأنه سيعود بالنفع على اقتصادها.
كما أكد محللون أن السياسات الأميركية القائمة على شنّ حروب اقتصادية والانسحاب من المعاهدات كمعاهدة باريس تدل على غباء القرارات الأميركية وغباء ساكن البيت الأبيض الحالي.
في سياق متصل، أشارت مصادر أميركية بأن تقييم نجاح الحروب الاقتصادية المفروضة على بعض الدول يجب أن يكون على أساس تأثيرها ودورها في الوصول إلى تحقيق أهداف سياسية، منتقدة عدم اكتراث وزارة الخزانة الأميركية بعدم جدوى هذه الحروب الاقتصادية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات الأميركية المتهورة دفعت العديد من الدول للاعتماد أكثر على خبراتهم المحلية ومنتوجاتهم الداخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمعظم احتياجاتهم في القطاعين الزراعي والصناعي وخدمات البنية التحتية، ونجحت هذه الدول في فك طوق الحصار الاقتصادي الأميركي الجائر.
وكانت قد ذكرت تقارير أن أميركا منذ إنشائها، قامت بفرض 7967 جريمة اقتصادية للتدخل في شؤون البلدان الأخرى وتشمل هذه العقوبات المفروضة الأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات والمتاجر وغيرها.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 16-5-2019
رقم العدد : 16979