أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى متابعة تنفيذ أعمال الربع الأول من العام الحالي لجهة تطوير المناخ الاستثماري في سورية ودور النافذة الواحدة وتعزيزه من خلال جملة من الإجراءات منها تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة أدلة الإجراءات الخاصة بالجهات العامة لإعداد دليل إجرائي موحد من شأنه أن يبسّط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ووضع آلية تنفيذية جديدة لعمل مديرية خدمات الاستثمار وحصر الخدمات الحالية المقدمة لدى النافذة الواحدة والخدمات المطلوبة لتطوير عملها وإعداد مصفوفة موحدة لتوصيف خدمات الدليل الإجرائي وعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات والوزارات العامة المعنية بالاستثمار لمناقشة وإعداد دليل إجرائي للخدمات المراد تقديمها ومناقشة مستوى تمثيل هذه الجهات في النافذة الواحدة لتكليف ذوي الخبرة والكفاءة ومنحهم التعويضات اللازمة واقتراح آلية تنفيذية جديدة لعمل مديرية خدمات الاستثمار النافذة الواحدة لتكليف ذوي الخبرة والكفاءة ومنحهم التفويضات اللازمة واقتراح آلية تنفيذية جديدة لعمل مديرية خدمات الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار النافذة الواحدة وواقع عملها ونقاط الضعف ومتطلبات التطوير وتدعيمها بالنماذج المطلوبة.
ونوه دياب أيضاً إلى تطوير البنية التحتية البرمجية وقواعد المعطيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنظيم الإجراءات والمعاملات الخاصة بالاستثمار وتسريعها وتبسيطها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى الوزارات والجهات المعنية ثم تبني مشروع الربط التقني واتخاذ خطوات جدية لتنفيذه.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي أكد إيداع مشروع مذكرة تفاهم لدى هيئة الاستثمار في جنوب إفريقيا عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار مع الجانب الإيراني ممثلا بمنظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية وتسليم الجانب العراقي ممثلا بالهيئة الوطنية للاستثمار مشروع مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار ضمن اجتماعات اللجنة المشتركة السورية العراقية بدورتها التاسعة والتواصل مع عدد من السفارات السورية في الخارج وتحديداً في الباكستان، أوسيتيا، سلطنة عمان، نيقوسيا وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات والمواد وتزويدها بالتقارير الاستثمارية ذات الصلة.
وأشار إلى تحديث الخارطة الاستثمارية وتطويرها باستمرار لدعم المشاريع الاستثمارية حيث تم العمل على إعداد ثلاثين فرصة استثمارية موزعة على عدد القطاعات وهي (مشروعا تشييد، 6 مشاريع صناعة استخراجية، 3 مشاريع كهرباء، 19 مشروعاً صناعة تحويلية) بتكلفة إجمالية تقديرية تتجاوز 1،4 مليار دولار مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تدعم إحلال المستوردات والاستثمار في القطاعات الإنتاجية حيث تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية وتصميم استمارة جديدة للفرص الاستثمارية تلحظ حوافز مقدمة من الجهات المعنية إلى جانب الحوافز القانونية وعضوية المشاركة في لجنة فرص إحلال المستوردات التي شكلتها وزارة الصناعة، كما يتم العمل على تطوير كفاءة الموارد البشرية بوضع برامج تدريبية فعالة لتطوير أداء العاملين في الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.
دمشق – بيداء الباشا
التاريخ: الجمعة 17-5-2019
رقم العدد : 16980