الثورة – عامر ياغي:
قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق في تصريح خاص لـ”الثورة”: إن تصريح وزير المالية الخاص بتحديد رقم 60 مليون ليرة سورية كحد أدنى معفى من ضريبة الدخل هو خطوة أكثر من ممتازة، لجهة أن كل شخص يكون دخله أقل من ٦٠ مليون ليرة سنوياً لن يتم استيفاء ضريبة على دخله “معفى بالكامل”.
وأشار إلى أن هذا الرقم إذا تم تقسيمه وسطياً على مدار العام الواحد سيكون 500دولار شهرياً، في حين أن الحد الأدنى للرواتب والأجور هو وسطياً أيضاً 850ألف ليرة سورية.
وأضاف الحلاق: إذا أردنا أن نتحدث بموضوعية وإنصاف، فإنه يمكننا القول إننا اليوم على عتبة نقلة نوعية لا سابق لها بالتشريعات، مبيناً أن المشكلة اليوم هي أن نأخذ هذا الرقم ونقول هذا هو الحد الأدنى، لذلك فإن الأرضية حتى تصبح صلبة وقوية فإنه من الضرورة بمكان أن يتوفر لدينا وفورات، بالشكل الذي يكون فيه الدخل كافياُ لتأمين احتياجات المستهلك من خلال التوازن بالعملية التجارية والاقتصادية والسياسية مع كل المركبات المختلفة.
وقال: إن الحد الأدنى المعفى من الضريبة في معظم دول العالم هو 800 دولار، وبالتالي عندما ننظر الى الرقم لدينا ونقارنه مع دول العالم نجده قليلاً نوعاً ما، من هنا- والكلام للحلاق- علينا أن ألا نتجاهل ما نقوم به من قفزات استثنائية مختلفة، وللتأكيد والتذكير فقط فإن وزارة المالية لديها أعباء متعددة، وبالتالي فإن الحد الادنى المعفى من الدخل من أقل من ١٠٠ دولار إلى ٥٠٠ دولار هو قفزة إيجابية.
ويرى أنه نتيجة عدم استقرار سعر قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، فإن احتياجات المواطن بالحد الأدنى تختلف وتتباين وتحديداً لمن يدفع أجرة منزل عمن يقطن في منزل مملوك له.
الحلاق قال: دعونا نقول إن هذه البادرة من وزارة المالية قوية جداً وإيجابية، والرقم مقبول حالياً بانتظار أن تتوازن الأمور بشكل جيد، حينها نقول: إن الرقم متواضع والمطلوب أكثر من ذلك.
