751 مليون دولار مستثمرة في مختلف فروعها: المناطق الحرة: 1٫74 مليار ليرة إيرادات أربعة أشهر

قال مدير عام مؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا إن المؤشرات المادية الناجمة عن نشاط المؤسسة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تظهر وبشكل جلي أن القطاع بدأ يدخل مرحلة التعافي كما هو حال البلاد بأكملها.
كوسا وحول المؤشرات المادية لأداء المؤسسة وفي تصريح خاص للثورة أوضح أن المؤسسة حققت إيرادات منذ بداية العام ولغاية 31/4 بلغت 1,748 مليار ليرة سورية، أما عن حركة المستوردات في المناطق الحرة (البضائع الداخلة) فقد بلغت 20,7 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة صادرات المناطق الحرة (البضائع الخارجة) 13,5 مليار ليرة، مبيناً أن الرسوم الجمركية المحققة من فروع المناطق الحرة وصلت إلى 2,242 مليار ليرة، منوهاً أن رأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي في مختلف فروع المناطق الحرة بلغ 751 مليون دولار، في حين بلغ عدد مستثمري المناطق الحرة 967 مستثمراً، أما العاملون في المنشآت المستَثمرة فقد بلغ 6478 عاملاً.
واعتبر أن الجهد الأكبر خلال الفترة الحالية يتركز على استقطاب الاستثمارات وتحويل المناطق الحرة إلى نقطة جذب رؤوس الأموال الاستثمارية، مبيناً أن الاعتماد الرئيسي في ذلك يقوم على المحفزات العديدة وتوليفة المميزات التي تتمتع بها المناطق الحرة السورية والتي تؤهلها لتكون ذات دور اقتصادي وبالأخص تنموي من خلال تطوير القطاع الصناعي وتكريس وجوده في المناطق الحرة وصولاً إلى مرحلة تنافس وتتفوق فيها على المناطق الحرة المجاورة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتحقق أيضاً من خلال توطين التكنولوجيا والتقنية العالية الأمر الذي يضمن (والحال كذلك) خلق صناعات محلية جديدة تكون مخرجاتها مدخلات للصناعات القائمة في المناطق الحرة.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وما تبذله من جهود ومتابعة لتطوير عمل المؤسسة بشكل دائم بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني في محاولة للخروج من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الإنتاج أم التخزين وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة الإعمار، منوهاً بالخطوات الجدية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد (وبزمن قياسي) لمعالجة وضع المنطقة الحرة بعدرا بدعم واثق من الحكومة وبمتابعة واهتمام كبيرين من رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والذي كان قد وجّه خلال زيارته للمنطقة الحرة بعدرا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة المستثمرين فيها وبما يضمن عودة العمل الاستثماري، مبيناً أن إجراءات الوزارة لم تتوقف عند مجال معين لمعالجة وضع المنطقة الحرة بعدرا بل شملت كل نواحي العمل فيها في مجالات أعمال تأهيل الأبنية والبنى التحتية بالتوازي مع معالجة وضع البضائع والآليات في المنطقة الحرة بعدرا.
كوسا تحدث عن توليفة من المقاصد تعمل المؤسسة على الوصول إليها في إطار السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بعملها والتي يتم العمل عليها خلال العام الحالي 2019 وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة، والتي يبرز منها دراسة تعديل نظام الاستثمار لتشجيع الاستثمار الصناعي والاستفادة من الموارد المحلية بتصدير منتجات مصنعة تحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصدير مواد أولية بأسعار متدنية جداً والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة، إلى جانب تشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أم للأسواق المجاورة، مبيناً أن من ضمن المقاصد التي تعمل المؤسسة على تحقيقها دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ، بالتوازي مع إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين ويتبع ممثلو هذه الجهات لإدارة المنطقة الحرة من الناحية الإدارية، أما فيما يتعلق بعملهم فيخضعون للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم وكذلك استكمال أتمتة عمل المؤسسة وفروعها بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتخفيف الروتين والبيروقراطية.
دمشق- مازن جلال خيربك
التاريخ: الأثنين 27-5-2019
رقم العدد : 16987