الثورة – عامر ياغي:
بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع انطلقت اليوم في قصر الشعب بدمشق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي.
وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أكد في كلمة خلال المنتدى أن المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين، فما يجمعنا من روابط الإخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا.
وأضاف: إن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.
بدوره عبر وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن صادق شكره وتقديره لسوريا بالنيابة عن الوفد السعودي الكبير الذي قدم إلى دمشق على ما أحاطته به من مشاعر الود والاحتفاء والكرم، وقال: أنقل لسوريا وشعبها الحبيب تحيات الملك وولي العهد وتأكيدهما على موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة.
وقال: نحن في هذا المنتدى لا نعمل على بناء جسور جديدة لأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الوثيقة جمعت بين بلدينا منذ أزمنة بعيدة، إذ كانت جزيرة العرب وبلاد الشام حلقتين مهمتين تربطان التجارة العالمية، مؤكداً على أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ستستمر بالنمو والازدهار على مر الزمن فالسعودية وسوريا وجهان لعملة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة.
نعم، ما يجري اليوم في دمشق هو خطوة جدية باتجاه تعافي القطاع الاستثماري والتعملق من جديد وأخذ موقعه الحقيقي على الخارطة الاستثمارية العربية والدولية.
ما يحدث هو تحرك مدروس ومخطط باتجاه دخول نادي الشركات الاستراتيجية والتنموية من أوسع أبوابه، وتحديداً من البوابة العربية السعودية التي كانت ومازالت الداعم الأهم والشريك الاستراتيجي للاقتصاد السوري.
المنتدى الاستثماري السوري السعودي “وبلغة المال والأعمال” هو حلقة ذهبية أولى في سلسلة الفرص الاستثمارية السورية التي لا تعد ولا تحصى.. الفرص الاستثمارية التي تم تهيئة البيئة المناسبة لها والمناخ الجيد للانطلاق بقوة وثبات باتجاه توسيع مروحة الشراكات والاتفاقيات والعقود والصفقات التي تعود بالنفع والفائدة على سوريا وحلفائها وشركائها العرب الأشقاء والأجانب الأصدقاء.
جدية الدولة السورية في التعاطي الإيجابي والحقيقي والتعاون والانفتاح الاقتصادي مع ملف الاستثمار هو الذي جعل من سوريا نقطة جذب للدول والشركات والأفراد ورؤوس الأموال للتقاطر عليها من مختلف أصقاع المعمورة تمهيداً لفتح آفاق جديدة مشرقة باتجاه تحرك عجلة الاقتصادي ـ الاستثماري الوطني السوري وتنشيطه ونموه وازدهاره بالشكل الذي يمكن معه قطف ثمار نجاح هذه الشركات الاستراتيجية من خلال عشرات العقود الموقعة وعشرات مليارات الدولارات التي سيتم رصدها وتخصيصها وتوظيفها لهذه المشاريع وآلاف فرص العمل التي ستؤمنها للشباب السوري، في قطاعات المال والأعمال والمصارف والعقارات والإنشاء والاتصالات والسياحة والطاقة.
طبعاً كل ذلك وأكثر من خلال سرعة لا تسرّع الحكومة السورية في التعامل الجدي وبشكل عصري ومتطور، وحديث مع ملف التشريعات والقوانين والأنظمة بما تتلاءم وتتوافق مع متطلبات العملية الاستثمارية، وإنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية والصندوق السيادي، وتقديم ضمانات قانونية وتشريعية لحماية المستثمرين وطمأنتهم، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، ولا سيما أن السوق السورية “وباعتراف الجميع” سوق واعدة مليئة بالفرص وغنية بالموارد وتتمتع بميزات تنافسية فريدة، كما أن الاستثمار يشكل الرافعة الاقتصادية الحقيقية التي ستساهم وبشكل كبير جداً في إعادة الإعمار وتعزز التنمية المستدامة وتوافر فرص العمل.
“بدايته مسك” هذا هو العنوان الذي يمكن أن نعنون به المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي شكل وبكل تأكيد محطة تاريخية استثنائية باتجاه تعزيز وتمتين أواصر المحبة والشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية وخدمة مصالح شعبينا.