لجنة خاصة لوضع ضوابط استصدارها… سندات وأذونات الخزينة.. تستخدم للتحكم في السيولة ونجاحها يتوقف على المشاريع ذات المردودية
إصدار سندات خزينة أي إنشاء سوق محلي للأوراق المالية الحكومية يعد أحد الخطوات الهامة لتطوير القطاع المالي، حيث سبق وأن تم طرح هذا الموضوع عام 2007 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 61 الخاص بالأوراق المالية الحكومية.
لكن السؤال الذي يطرح هنا هل يمكن إصدار سندات خزينة في الوقت الراهن وتحديداً في ظل وجود تضخم، علماً أن الهدف منها تمويل بعض المشاريع العامة ذات الجدوى الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي أو إنجاز وتطوير بعض مشاريع البنية التحتية التي تخلق وتوفر المناخ الملائم للاستثمارات في البلاد وتعود بالنفع العام وتكون مصدراً من المصادر التي تزيد من إيرادات الموازنة العامة.
بحسب الآراء الاقتصادية فإن إصدار سندات خزينة أمر إيجابي إذا ما تم تنفيذها من خلال برامج اقتصادية واضحة، لكن يبقى التخوف من استسهال وزارة المالية واعتمادها على هذا المصدر فقط في التمويل.
في هذا السياق يقول رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتورعابد فضلية إن هناك خطوات جدية تقوم بها الحكومة لاستصدار أذونات وسندات خزينة خلال فترة قريبة.
وأشار في حديث للثورة إلى أن سندات الخزينة تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق المالية بغية التحكم في السيولة بالتعاون مع المركزي حتى في فترات الرفاهية والفائض، منوها إلى أهميتها لمرحلة إعادة الإعمارخاصة بعد إصدار شهادات الإيداع مؤخراً.
وأضاف إن استصدار سندات وأذونات الخزينة يجب أن توضع في مشاريع ذات مردودية عالية تسرع من عملية التنمية وبذلك يكون الدين تنموي لا يشكل عبئاً على الحكومة وقت استحقاق السند.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة خاصة عقدت عدة اجتماعات مؤخراً، مهمتها وضع ضوابط لاستصدار سندات خزينة منها كيفية وتوقيت إصدارها وقيمة السند ومن هي الجهات التي ستطرح لها ومدة السريان، مشيراً إلى أن سندات الخزينة تعد تمويلاً بلا عجز، أي تمويل حقيقي لمشروعات تنموية دون تحريك لعوامل التضخم.
وحول سلبيات إصدارها بين فضلية أن لا خطورة من الناحية الاقتصادية فالدولة تستطيع التحكم بها بشرط أن تستخدم في مشاريع مجدية اقتصادياً وسريعة.
يذكر أن سندات الخزينة هي أوراق مالية حكومية متوسطة وطويلة الآجل، يتم إصدارها بقيمتها الاسمية وتحمل سعر فائدة ثابتاً طوال فترة مدة السند، وتصدر السندات في سورية لمدة محددة تمتد من سنة وحتى (30) سنة، وتدفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي ومن الممكن تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية بعد موافقة مسبقة من لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية، كما يتم إصدار السندات من خلال مزادات السعر المتعدد، حيث تعبر الجهات المشاركة (العارضون) عن حجم السندات التي يرغبون في شرائها ومستوى سعر الفائدة المقترح، وفي المزاد يتم ترتيب العروض بشكل تصاعدي بناءً على سعر الفائدة المقترح من المصارف حتى تغطية حجم السندات المستهدف، ثم يتم حساب العائد المرجح للمزاد واختيار الفائزين وفق معادلات واعتبارات رياضية – مالية محددة.
دمشق – ميساء العلي
التاريخ: الثلاثاء 28-5-2019
رقم العدد : 16988