اعتبرها البعض سحب صلاحيات..»الصحة»: آليــة استجرار الأدوية المصنعة محلياً حقق وفر اً بأكثر من 7 مليارات ليرة

أكد مصدر في وزارة الصحة لـ «الثورة» أن آلية استجرار الأدوية المصنعة محلياً توزعت على كافة الجهات بشكل كامل، ولكنها واجهت بعض الممانعة لآلية التغيير، والتغيير بالأداء والتطوير.. حيث اعتبرها البعض سحب صلاحيات منهم، الأمر الذي لزم العمل بجهد ونشاط كبيرين، موضحاً أن المركزية بالوقت الراهن ضرورية لأننا بحالة حصار وتضييق ويزداد بشكل مستمر.
ونوه المصدر أنه من خلال استجرار الأدوية بالآلية الجديدة ان الممانعة كانت كبيرة لاسيما فيما يتعلق بمستلزمات غسيل الكلى، لأن الأمر غاب عمن كان يعتبر هذا الأمر له، ما أثار الضجيج والتشهير بطرق عديدة، ولكننا نعتبره نوعاً من التحدي والتحفيز لعملنا، مشيراً إلى أنه في كل أمر يبدأ من جديد لأجل التصويب أو التطوير أو معالجة موضع ما، نشاهد نوعاً من الممانعة ونوعاً من المستفيدين لهذا الأمر.
وأوضح المصدر أنه تمت الإجراءات والوصول إلى وفر قدره 7628322 وهو رقم موثّق، وبناء على ذلك وبمكرمة من السيد الرئيس تم تكريم الكادر الذي عمل على ذلك ومن كل الجهات المعنية.
وبيّن المصدر أن آلية الاستجرار الجديدة للدواء والأجهزة الطبية التي أقرّها مجلس الوزراء أن يكون علاجاً لمسألة شراء الدواء وبعض التجهيزات الطبية، حيث تم البدء بذلك بتاريخ 28/11 من العام الماضي، من خلال اجتماع مشترك بين وزارات الدفاع والتعليم والداخلية والإدارية المحلية والصحة حيث إن الإدارة المحلية هي المسؤولة عن مديريات الصحة من حيث الأمر المالي، أما الأمر الفني والتعيينات فمسؤولية وزارة الصحة، مضيفاً إنه وبعد عدة اجتماعات تم الوصول إلى آلية عمل لاستجرار الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية وتم البدء بمنتصف شهر كانون الأول من العام الماضي من خلال خطوط عريضة وآلية عمل لهذا الإجراء، والعمل بجهد ليس بالقليل بحصر عدة وزارات بمرجعية واحدة واستجرار الأدوية لـ 120 مشفى إضافة إلى 14 مديرية صحة، والمراكز الصحية، حيث وصلت أنواع الأدوية إلى 705 أدوية.
ونوه المصدر بأن العمل تم على مرحلتين، الأولى من خلال المناقصات، حيث تم طرح كل الأدوية لعمل عقود لها، وتقديم من خلال جميع المعامل بما يقارب 368 صنفاً دوائياً.. وتم العمل بإجراءات سريعة وأعلن عن مناقصة ثانية لمن لم يتقدم للقسم الثاني،وحسب قانون العقود الذي ينص على أنه عند التقديم لأمر مرة يجب أن يكون أكثر من شركة لإجراء المناقصة، إضافة إلى ذلك كان لدينا أكثر من 130 صنف شركة واحدة، وهذا الأمر دعا إلى إعادة المناقصة مرة ثانية، كما تم طرح ما تبقى من الأصناف الدوائية بشكل كامل،موضحاً أنه عند رسو المناقصات يتم توقيع العقود أصولاً مع الجهات المتقدمة، والعمل بشكل نظامي بالإجراءات النظامية من خلال الجهات المعنية للمصادقة والتنفيذ،حيث لم تستهلك وقتاً طويلاً من خلال التعاون المثمر مع كل القطاعات، وهي بالحدود القصوى لا تستغرق عشرة أيام.
ولفت المصدر أنه تم إرسال الأدوية للجهات المعنية وبقيت الأصناف قليلة العدد، فقد تم استجرارها من الخزائن (المستودعات) الموجودة في وزارة الصحة، وبالتالي العمل بإدارة أقرب إلى الحكمة بمعالجة هذه الأمور.
وذكر أنه بعد ذلك تم الانتقال إلى احتياجات غسيل الكلى، الأمر الذي تم من خلال تنظيم على أعلى مستوى، وآلية ضبط وفق الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً.
وفي ضوء ذلك أشار المصدر أنه يتم العمل على الأدوية المزمنة والسرطانية من خلال 14 برنامجاً (مرض)، السرطان، التصلب اللويحي، السكري، الضغط، اللايشمانيا، هرمون النمو وغيرها… وهي مسؤولية وزارة الصحة وتقدم إلى جميع المواطنين من دون استثناء ومجاناً، حيث يتم جمع احتياجات الوزارات المعنية بذلك، ويتم إرسالها إلى وزارة التجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد فارمكس وهي تستجر الأدوية من خلال مناقصات، وخلال عام 2018 تم صرف 117 مليار ليرة للأدوية لمؤسسة التجارة الخارجية فارمكس، ما يعادل 72 مليون دولار.

دمشق – عادل عبد الله:
التاريخ: الجمعة 31-5-2019
الرقم: 16991