خلال ترؤسه اجتماعاً خاصاً بمؤسسة الصناعات الغذائية .. المهندس خميس: خارطة للأمن الغذائي وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات

تحديد مسار واضح لتحقيق «خارطة» الأمن الغذائي وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في توفير السلع الضرورية للمواطنين بجودة وأسعار منافسة بالتكامل والتنسيق بين جميع مكونات قطاع الصناعات الغذائية بشقيه العام والخاص، كحامل أساسي للأمن الغذائي وأحد أهم أدوات صمود المواطن السوري في مواجهة الحصار والحرب الاقتصادية كانت أبرز مخرجات اجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على قطاع الصناعات الغذائية في مبنى وزارة الصناعة يوم أمس .
ويأتي الاجتماع استكمالاً لما بدأته الحكومة من خطوات لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وإجراء مراجعة وتقييم لتطوير الصناعات الغذائية حيث تم خلال الاجتماع تكليف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بتحديد كل ما يتطلّب الوصول إلى منتج محلي بجودة عالية بدءاً من استقطاب المنتجات الزراعية وصولاً إلى تصنيعها ومنحها الحوافز لتحقيق الاكتفاء منها محلياً وتصدير الفائض.
حيث تم تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة الداخلية والصناعة لوضع آلية استقطاب لمنتجات مؤسسة الصناعات الغذائية وطرحها في صالات السورية للتجارة بأسعار منافسة وتم التأكيد على تحقيق أعلى مستوى من التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد المجتمعون ضرورة تفعيل عمل مجالس إدارة المؤسسات الصناعية لجهة التوصيف الدقيق لعملها والطرق المثلى لاستثمار إمكانياتها البشرية والمادية لتحويل الخاسرة منها إلى رابحة وتطوير المؤسسات الرابحة.
وتم الطلب من وزارة الصناعة وضع آلية تتبع لعمل الشركات التابعة للمؤسسة من النواحي الفنية والمالية والإدارية لتحسين أدائها الاقتصادي وزيادة ربحيتها وتحسين خطوط الإنتاج فيها واستثمار إمكاناتها المادية والبشرية والبنى التحتية في الإطار الصحيح.
رئيس مجلس الوزراء أعطى مهلة 21 يوماً للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لإعداد خارطة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي الحقيقي تتضمن كل المشكلات والرؤى لإعادة صياغة شكل جديد لأداء قطاع التصنيع الغذائي مع إعادة دراسة واقع كل شركات القطاع العام الغذائي وتقديم مقترحات وبدائل واضحة لكل حالة.
كما تم تكليف المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إيجاد آليات تنظيمية توضح طرق التشاركية بشكل مبسط يسهل التعامل معه مع كافة الشركات والأنشطة التي ترى ضرورة طرحها على التشاركية، إضافة إلى وضع سياسات صناعية بالتنسيق مع غرف الصناعة تمكّن من إيجاد فرص استثمارية نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة إعادة النظر بالأنشطة الصناعية ذات البعد الاستراتيجي وترتيبها في الاستثمار حسب أولويات تحقيقها للقيمة المضافة وحاجة السوق لها خاصة الأنشطة الصناعية المرتبطة بإعادة الإعمار وتوزعها مناطقياً بما يحقق تنمية صناعية جغرافية متوازنة ومنحها ميزة تفضيلية عن باقي الأنشطة الصناعية.
وحمّل رئيس مجلس الوزراء مجالس إدارات المؤسسات الصناعية، مسؤولية تجاوز العقبات التنظيمية والقانونيّة، واتخاذ قرارات مؤثرة ودافعة لسيرورة عمل الشركات، ثم إعداد المقترحات لتعديل التشريعات التي قد تعوق العملية الإنتاجية والتسويقيّة.
مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أكدت بعد أن قدمت عرضاً عن واقع المؤسسة وشركاتها وأهم الأنشطة التي يتركّز عمل المؤسسة من خلالها وهي ( تعبئة المياه والكونسروة والزيوت والأجبان والألبان وعصير العنب) مشيرة إلى ان سياسة المؤسسة المتبعة لتنفيذ رؤيتها المستقبلية هي العمل على زيادة الربحية وتحسين الإنتاجية ومتابعة عمل الشركات التابعة لتحسين أدائها الاقتصادي وزيادة ربحيتها للأعوام القادمة من خلال إضافة معامل جديدة وتحسين خطوط الانتاج وتحقيق قيم مضافة عالية مشيرة الى أن السيولة المالية متوافرة لتشغيل الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة في المحافظات ولا يوجد أي نقص في ذلك.
هوامش :
– رئيس مجلس الوزراء حذّر من أسماهم أعداء التغيير والتطوير في وزارة الصناعة والقطاع العام الصناعي وحملهم مسؤولية خطوط الإنتاج المتوقفة لزمن طويل.
– توعّد كل المسؤولين عن ملفّات الفساد في القطاع الصناعي، بالمحاسبة الشديدة والقاسية .

دمشق – ماجد مخيبر:
التاريخ: الجمعة 31-5-2019
الرقم: 16991