تشير الشكوى الواردة إلى صحيفة»الثورة» من عدد من أهالي بلدة صحنايا والأشرفية إلى أن المكاتب المرخصة لبيع الطوابع المالية الموجودة مقابل محكمة الأشرفية تتقاضى من المواطنين المراجعين أكثر من ضعف ثمن الطوابع, فمثلا طوابع تجديد الوكالة قيمتها الفعلية 365 ليرة سورية, لكن يتم تقاضي 800 ليرة عند شرائها ,وهي تسعيرة ثابتة وقابلة للزيادة عند كافة المكاتب . ويتساءل أصحاب الشكوى:لماذا لا تضبط الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق ظاهرة بيع الطوابع المالية بالسعر المرتفع عن تسعيرتها النظامية ,والسماح بهامش ربح محدد, حيث للأسف أضحت هذه الظاهرة منتشرة في معظم المؤسسات والجهات الرسمية التي يراجعها المواطن لتنظيم الوثائق والأوراق التي تحتاج إلى طوابع معاملات: القصر العدلي، وشُعب النفوس والتجنيد ومخالفات المرور,معتبرين أن هذه المبالغ الزائدة لو تذهب إلى خزينة الدولة أفضل من أن تذهب إلى جيوب بعض الجشعين الذين تتراكم لديهم الأرباح على حساب المواطن.
التاريخ: الأربعاء 5-6-2019
الرقم: 16994