بعد مقتل حوالي 35 شخصاً وإصابة عدد آخر وتحميل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية هذه الأحداث رغم نفيه قيامه بذلك، رفضت المعارضة السودانية خطة المجلس العسكري الانتقالي لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر.
وقال مدني عباس مدني، مسؤول في قوى إعلان الحرية والتغيير أمس: إن تحالف المعارضة يرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وأضاف مدني: إن حملة العصيان المدني المفتوحة ستستمر، حتى إجبار المجلس العسكري على ترك السلطة.
وكان البرهان قال في بيان فجر أمس: إن المجلس العسكري قرر وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة خلال فترة لا تتجاوز التسعة أشهر، بإشراف إقليمي ودولي.
وأوضح البرهان أنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية ، وتهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات، بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية.
وبين أن القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، مشددا على أن السبيل الوحيد لحكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده.
كما وعد بفتح تحقيق بما جرى: وقال: ندعو النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
وأكد أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مشيرا إلى أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد الضحايا إلى 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث.
وكالات-الثورة:
التاريخ: الأربعاء 5-6-2019
الرقم: 16994