دعوة أممية لحرمان الرياض من استضافة قمة الـ20 القادمة…واشنطن تتماهى مع إرهاب النظام السعودي وتتستر على تجنيده للأطفال في حروبه !
تستمر الفضائح في ملاحقة نظام آل سعود, وآخر حلقاتها ثبوت تجنيد الرياض للأطفال في الحرب الظالمة التي تشنها على اليمن , وهو ما خلص إليه التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية الشهر الفائت والذي أدرج من خلاله السعودية على القائمة السوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الإتجار بالبشر، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها , وهو ما لم يرق لبعض أركان الإدارة الأميركية وعلى رأسهم مايك بومبيو الذي منع إدراج الرياض على القائمة السوداء , رافضا ما توصل إليه الخبراء , الأمر الذي وضع إشارات استفهام عديدة حول هذا القرار .
حيث وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو، طالبوه فيها بتفسير قراره استبعاد السعودية من قائمة الدول المعروفة بتجنيد الأطفال في تقرير الإتجار بالبشر لعام 2019.
وجاء في رسالة المجلس أن الاستبعاد جاء في وقت وضعت فيه السعودية على القائمة السوداء للدول التي فشلت في معالجة مسألة الاتجار بالبشر، ويبدو أنه يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قانون منع تجنيد الأطفال لعام 2008.
وأضافوا أن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر أدرج معلومات بشأن ما ورد عن تجنيد السعودية للأطفال ، وأنها ربما مولت مليشيات يمنية قد تكون في بعض الحالات استخدمت قاصرين في القتال .
وأكد المجلس أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية التأكد من أن مساعدة واشنطن لا تدعم تجنيد الأطفال.
من جهة ثانية دعت المقررة الأممية أغنيس كالامارد أمس الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم يحاسب مرتكبو جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وكانت كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، التي ترأست تحقيقا حول القضية ذكرت في تقريرها الشهر الماضي أنها وجدت أدلة موثوقا بها تشير إلى المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين ، بمن فيهم ولي عهد النظام السعودي عن العملية.
واعتبرت كالامارد خلال زيارة لها إلى واشنطن أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني 2020 في الرياض ، توفر فرصة للضغط على السعودية ، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» أمس .
وقالت في معهد بروكينغز: إن المحاسبة السياسية لخاشقجي تعني أن لا تحدث (القمة) ، أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أن النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئا مع تلك الجريمة الدولية , مضيفة بأن الحكومات الغربية التي تبنت عقوبات فردية هادفة ، تروج أيضا لنظرية العناصر المارقة من خلال القيام بذلك ، في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 4-7-2019
رقم العدد : 17016