أكد الدكتور أحمد حمصي مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري أن التطوير العقاري يحتل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، وخاصة عمليات التشييد والبناء وصناعة مختلف المستلزمات الضرورية، إضافة إلى قدرة القطاع العقاري على تنشيط وتحفيز العمل لكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، إذ تستطيع مشروعات التطوير العقاري تنشيط الكثير من المهن وفرص العمل، مقدراً أن مشروع التطوير العقاري قادر على تشغيل نحو 150 مهنة والكثير من فرص العمل التي تشغل مختلف فئات المجتمع.
وبين حمصي أنه يجري العمل على إنجاز قانون حساب الضمان الذي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمكتتب ويؤمن للمكتتب قروضاً ميسرة وطويلة الأمد وفي المحصلة يمكن المواطن من الحصول على شقة سكنية في مشروعات التطوير العقاري، معتبراً أن هذا القانون يمنح مرونة كبيرة في تنفيذ مشروعات التطوير العقاري لجهة السماح بالإعلان والاكتتاب في هذه المشروعات فور تجهيز المخططات والتراخيص اللازمة للمشروع، إذ يوفر قانون حساب الضمان الأمان للمكتتب، وخاصة أن علاقة المكتتب مع شركات التطوير العقاري ستكون عبر مجالس المدن والوحدات الإدارية.
وفي السياق ومن خلال مصادر الهيئة فإن عدد شركات التطوير العقاري بلغ 57 شركة، بينما عدد مشروعات التطوير العقاري سجلت 25 مشروعاً في مختلف الجغرافية السورية، وهناك العديد من مشروعات التطوير العقاري قيد الإحداث ومشروعات قيد الدراسة، وأن الحكومة مهتمة بتطوير مناخ الاستثمار وخلق شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص عبر العديد من الصيغ والأشكال، وخاصة أنه من المتوقع أن تسهم التحديثات الجارية على القانون 15 وغيره من القوانين الناظمة لعمل الاستثمار العقاري في إزالة كل المعوقات التي يعاني منها المستثمرون والمساهمة بشكل فاعل في سد الثغرة السكنية التي تعانيها البلاد.
دمشق – سامي الصائغ:
التاريخ: الجمعة 5-7-2019
الرقم: 17017