اليمنيون لا يعوّلون على مصداقية أممية توقف جرائم التحالف…صفقــــــات الأســـــــلحة وأطمــــــاع النفـــــوذ الاســــــتعماري تفضــــح إجـــــرام فرنســـــا
يبدو أن القراءة الفرنسية لنص معاهدة تجارة الأسلحة انتقائية حسبما تنص المصالح الاستعمارية لها ولاسيما بعد أن أصبحت قضية بيع الأسلحة الفرنسية للنظام السعودي واستخدامها في الحرب المجرمة الموجه ضد الشعب اليمني معضلة سياسية بالنسبة للحكومة الفرنسية وموضع انتقادات محلية ودولية تطالب بوقف بيع الأسلحة واستخدامها ضد الأطفال والنساء اليمنيين.
ويرى محللون أن فرنسا اليوم تلهث جاهدة لحرف الحقائق وتشويه قوانين التصدير الدولية المتعارف عليها مابين اتفاقات الدول بزعمها أن «معاهدة تجارة الأسلحة في مجال تصدير الأسلحة لا تلزم الدول الموقعة عليها بوقف تصدير الأسلحة نحو دولة منخرطة في حرب « مفصلة القوانين على مقاسات أطماعها الاستعمارية رغم الانتهاكات الجسيمة والإبادات الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني الأعزل فبفضل الصفقات مع مشيخات الخليج تنتعش صادرات الأسلحة الفرنسية حيث بلغت عائدات فرنسا من بيع الأسلحة أكثر من تسعة مليارات يورو في 2018 جراء صفقاتها من آل سعود وبالوقت الذي تخاتل فيه فرنسا لإخفاء اطماعها الاستعمارية في اليمن تتعمد تقديم صكوك الطاعة لإرضاء حليفها الأمريكي مشعل فتيل هذه الحرب المجرمة .
ويشير المحللون إلى انه ومع دخول الحرب على اليمن عامها الرابع وزيادة نداءات الجمعيات غير الرسمية وانتقاداتها للموقف الفرنسي الشريك بسفك الدم اليمني أصبحت مسألة الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن مثار جدل في البلاد ومشكلة حقيقية للحكومة أوصلتها إلى المساءلة البرلمانية حيث يهتم البعض من نواب البرلمان بقضية بيع الأسلحة الفرنسية للنظام السعودي وكيفية تسخيرها في الحرب الوحشية على اليمن إلا أن التوصل لحل حقيقي بشأن وقف بيع السلاح وتوجيهه ضد الشعب اليمني مرتبط بالسلطة التنفيذية التي تتحكم في ملف تصدير الأسلحة.
وبرأي مراقبين فإن المشكلة ليست بهذه البساطة فالحرب المجرمة على اليمن مستمرة ومخاطر ارتكاب جرائم في حق المدنيين ستزداد وحتى لو توقفت هذه الحرب لن يغلق الملف لأن أدلة أخرى ستثبت استخدام أسلحة فرنسية في ارتكاب جرائم حرب في اليمن وهذا ما قد يعرض مسؤولين فرنسيين لمتابعات قضائية مستقبلاً، وما يزيد المشهد تعقيداً أن المحاور التي تقوم عليها الحرب المجرمة ضد الشعب اليمني هي محاور»كسب حصص جديدة» للتحكم باستراتيجيات الصفقات وكيفية ملء الخزائن المرافق للرهان الموهوم من قبل الغرب المستبد لاستمالة السوق الخليجي لذا نادراً ما تجرؤ دول مصدرة للأسلحة على اتخاذ قرارات قد تجعلها تخسر حصصاً في الأسواق وتضمن منافستها لغيرها من الطامعين في مدّ النفوذ على الأراضي اليمنية.
على المعقل الآخر بعد 180 يوماً من الغياب والتلكؤ عادت اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنية لتعقد اجتماعاتها على متن باخرة في المياه الدولية بالبحر الأحمر والتي تنظر فيما يتوجّب على وفد الرياض القيام به في المرحلة الاولى من إعادة الانتشار وفتح طريق الكيلو ستة عشر وذلك بعد أن أنجز الجيش اليمني واللجان الشعبية الخطوة الأولى من العملية بإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليب ورأس عيسى تحت إشراف أممي ووفقاً لمقتضيات اتفاق السويد.
ويشير خبراء أمميون إلى أن اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تأتي في ظل مواصلة قوى تحالف العدوان خرق الاتفاق، من جهتها تؤكد الوفود اليمنية في محافظة صنعاء أن اليمنيين لا ينتظرون لقاءات لا تدفع باتجاه رفع المعاناة عنهم.
ميدانياً: تسلل مرتزقة العدوان السعودي غرب مديرية حيس محافظة الحديدة في محاولة خرق جديد لوقف إطلاق النار بالتزامن مع عودة اجتماعات لجنة إعادة الانتشار بالمحافظة بالمقابل قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأميركي بعمليات قنص تابعة للجيش اليمني وتدمير آلية في محور عمليات نجران.
الثورة – رصد وتحليل
التاريخ: الثلاثاء 16-7-2019
رقم العدد : 17025