التوجه نحو المستقبل..  12 مشروعاً استراتيجياً باكورة لانفتاح استثماري جديد  بقيمة 14مليار دولار

الثورة – رولا عيسى: 

في سياق مراسم تبادل مذكرات التفاهم الاستثمارية بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والاقتصاد السوري.

في حديثه، لم يكن الهلالي يقتصر على مجرد الإعلان عن خطط ومشاريع، بل كان يتحدث عن عزم حقيقي وإرادة لتغيير الواقع الاقتصادي في سوريا.

سوريا تُعلن عن انفتاحها للاستثمار

الهلالي بدأ حديثه بتأكيد أن الاجتماع ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان عن انفتاح سوريا على الاستثمار في مرحلة مهمة، وهذه الرسالة تُظهر رغبة الحكومة السورية في التوجه نحو المستقبل، وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب.

أكد الهلالي أن هذه الجهود تأتي في سياق بناء “مستقبل مزدهر” من خلال التعاون مع الشركاء الموثوقين، وهو ما يشير إلى رغبة الحكومة في بناء علاقات استثمارية استراتيجية مع الأطراف الأجنبية والمحلية.

المشاريع الاستراتيجية الكبرى جسر نحو المستقبل

الهلالي عرض خلال حديثه 12 مشروعاً استثمارياً كبيراً تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار أميركي، وهي مشاريع متوزعة على مختلف المدن السورية.

هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية، وستفتح فرصاً اقتصادية جديدة، مما يبعث الأمل في عودة الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

من بين أبرز المشاريع التي أعلن عنها، مطار دمشق الدولي باستثمار قدره 4 مليارات دولار، وهو يعد من المشاريع الأكثر أهمية لتحسين البنية التحتية للنقل الجوي وفتح أبواب سوريا أمام العالم.

والمشروع الثاني، بحسب الهلالي، مترو دمشق بمبلغ استثماري قدره 2 مليار دولار، الذي يعتبر خطوة حيوية نحو تحسين وسائل النقل العام وتخفيف الضغط على شوارع العاصمة.

والثالث، أبراج دمشق (2 مليار دولار) وأبراج البرامكة (500 مليون دولار)، التي ستشكل إضافة مهمة للقطاع العقاري السوري وتعزز من مكانة سوريا كوجهة للاستثمار العقاري.

والمشروع الرابع، وفقا للهلالي، مول البرامكة (استثمار 60 مليون دولار)، الذي يعكس أيضاً التوجه نحو تطوير المشاريع التجارية والترفيهية في المناطق الحضرية.

هذه المشاريع ليست فقط مشاريع عقارية أو بنية تحتية، بل هي بمثابة محركات اقتصادية ستساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السوري.

بناء جسور الثقة بين الشفافية والقانون

إحدى النقاط الأساسية التي ركز عليها الهلالي في حديثه هي التأكيد على أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات اقتصادية، بل هي أيضاً “جسور ثقة” بين سوريا والمستثمرين العالميين.

من خلال هذا الخطاب، يهدف الهلالي إلى بناء سمعة جديدة لسوريا كوجهة استثمارية تتمتع بالشفافية والالتزام بالقانون، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

هذا الجانب من الخطاب يعكس التزام الحكومة السورية بتوفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، وهي خطوة حاسمة لاستعادة الثقة من قبل الشركات العالمية التي قد تكون مترددة في العودة إلى السوق السوري بسبب الحروب والتحديات الاقتصادية.

العزيمة التي لا تكسر

إحدى الرسائل الجوهرية التي أكد عليها الهلالي هي دور الشعب السوري في هذا التحول الاستثماري، “إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر” كانت محورية في كلامه.

من خلال هذه العبارة، يسعى الهلالي إلى تسليط الضوء على أن المشاريع لا تأتي فقط من دعم دولي أو استثمار أجنبي، بل هي أيضاً نتاج إرادة الشعب السوري في إعادة بناء وطنه، و هذا التوجه يشير إلى أن عملية البناء ليست مقتصرة على الحكومة فقط، بل هي جهد وطني يشمل الجميع، وهو ما يخلق نوعاً من التآزر الوطني.

خلاصة القول

بعد الإعلان عن باكورة مشاريع استراتيجية استثمارية يتضح أن سوريا تسعى لتشكيل صورتها الاقتصادية الجديدة كما أن المشاريع التي تم الإعلان عنها تمثل خطوة مهمة نحو استعادة البنية التحتية المدمرة وتعزيز الحياة الاقتصادية، مع التركيز على: الشفافية، القانون، وبناء الثقة، وتُبدي الحكومة السورية إرادة قوية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات من خلال بيئة قانونية مستقرة.