الثورة – جاك وهبه:
في خطوة تُعد من أبرز ملامح الإصلاحات المالية المنتظرة، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إنجاز وزارة المالية لمسودة القانون المالي الأساسي الجديد، واصفاً إياه بأنه “محطة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي المالي” في البلاد.
وأشار الوزير برنية عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن” إلى أن القانون الجديد من شأنه أن يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
مؤكداً أن من أبرز أهدافه ترسيخ النزاهة ووضوح المسؤوليات بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء المالي في المؤسسات العامة، ويعزز ثقة المواطنين بالإدارة المالية للدولة.
وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد مبدأ الشفافية والتشاركية دعا برنية جميع المهتمين والجهات المعنية إلى تقديم الملاحظات والمقترحات حول مسودة القانون، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه الغاية: Public.consult@mof.gov.sy
وقد تم تحديد 20 آب 2025 كموعد نهائي لاستقبال الملاحظات، في بادرة تُعزز مبدأ الحوار المؤسسي مع المواطنين والاختصاصيين.
وعبّر وزير المالية عن شكره لأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المسودة، مثنياً على جهودهم المتواصلة لأكثر من شهر في صياغة قانون يُنتظر أن يكون نقلة نوعية في منظومة الإدارة المالية للدولة.
يُذكر أن القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها البلاد، ما يضفي على هذا المسعى أهمية مضاعفة ويجعل من الحوار المجتمعي حوله ضرورة لضمان قانون عصري ومتين يلبّي التحديات المستقبلية.
