الثورة – جاك وهبه:
في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة تبرز الحاجة إلى تطوير قطاع التأمين في سوريا بوصفه أحد الأدوات المهمة لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي خاصة في ظل ما يشهده السوق من تحديات متزايدة تتطلب استجابة فنية مرنة وفعالة.
ومن هنا، تأتي الخطوات المتتالية التي تتخذها هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع شركات التأمين العاملة في السوق بهدف بناء منظومة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية، ترتكز على معايير الجودة وتواكب المتغيرات.
ضمن هذا السياق، عُقد في مقر الهيئة لقاء تشاوري جمع بين عدد من مديري شركات التأمين العامة والخاصة والمديرين الفنيين والخبراء المختصين في الشأن التأميني في متابعة لاجتماعات سابقة هدفت إلى توحيد الرؤى الفنية وتطوير بنية العمل المهني داخل القطاع.
اللقاء جاء كمحطة جديدة في مسار طويل من النقاشات الفنية، التي تهدف في جوهرها إلى بناء أرضية متينة تسمح بإعادة هيكلة الأساليب المتّبعة في تقديم الخدمات التأمينية، وتجاوز الإشكالات المتراكمة التي تعيق الوصول إلى منتج تأميني عالي الجودة، إذ تم خلاله التطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه شركات التأمين لا سيما ما يتعلق بآليات التسعير الفني، والتي أصبحت بحاجة ماسة إلى مراجعة دقيقة تراعي المؤشرات الاقتصادية السائدة وتمنح الشركات القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بمرونة، كما أثيرت نقاط متعددة حول واقع الاكتتاب الفني ومدى كفاءته في تقييم الأخطار والتعامل معها بأسلوب احترافي يُقلل من احتمالات الخسارة ويوفّر للمستفيدين حماية حقيقية وموثوقة.
كما تطرق اللقاء إلى طرح إشكاليات تتعلق بآلية الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي الذي بات أكثر حساسية تجاه جودة الخدمات وسرعة إنجازها في وقت تسعى فيه الشركات إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الوفاء بالتزاماتها وتحقيق استدامتها المالية.
وتم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل الفني المشترك، وإجراء مراجعة شاملة لآليات العمل وتحديد خطوات تنفيذية قابلة للقياس، ما يعكس حرص الهيئة والشركات معاً على بناء شراكة مهنية حقيقية تُسهم في استعادة ثقة المواطن بهذا القطاع، وتقدّم له منتجاً تأمينياً يلبّي تطلعاته ويواكب احتياجاته.