الاستثمارات الكبرى في سوريا.. خطوة مفصلية نحو تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار

الثورة:

تمثل حزمة المشاريع الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 14 مليار دولار، نقلة نوعية في مسار إعادة بناء الدولة السورية بعد أكثر من عقد من الحرب والانهيار الاقتصادي. هذه المشاريع، التي تغطي قطاعات النقل، الإسكان، السياحة، والبنية التحتية، لا تكتفي بتوفير فرص عمل أو تنشيط الأسواق فحسب، بل تؤسس لتحول حقيقي في شكل الاقتصاد السوري وآليات التنمية الحضرية والخدمية.

تحريك العجلة الاقتصادية وبناء البنية التحتية

إن إدراج مشاريع بحجم مترو دمشق وأبراج البرامكة ومدينة ماروتا سيتي في صلب الاستراتيجية الاستثمارية يعكس توجهاً واضحاً نحو معالجة القصور البنيوي في البنى التحتية، مشروع مترو دمشق وحده، والمزمع تنفيذه خلال خمس سنوات، يرمز إلى انتقال نوعي في وسائل النقل الحضري، ويعزز الاستدامة البيئية ويخفف من التكدس المروري، ما يؤثر إيجاباً على الإنتاجية اليومية للعمالة ويقلل من هدر الوقت والطاقة. كما إن التركيز على مشاريع المدن الذكية، كما هو الحال في ماروتا سيتي، يشير إلى رؤية مستقبلية تعتمد على تقنيات حديثة في التخطيط العمراني وتوفير بيئة معيشية عالية الجودة، ما يسهم في استقرار السكان وعودة المهجّرين، ويدفع باتجاه تحول دمشق إلى مركز جذب للاستثمارات الإقليمية.

الإسكان والتنمية الاجتماعية

يُشكّل المشروع السكني الضخم في ريف دمشق، الممتد على 765 هكتاراً ويضم 20 ألف وحدة سكنية، استجابة مباشرة للاحتياجات المتزايدة للنازحين والعائدين، كما يفتح المجال أمام خلق مجتمعات حضرية جديدة خارج حدود المدينة التقليدية، مزودة بكافة المرافق التعليمية والصحية والرياضية. وهو ما يعكس انتقالاً من منطق الاستجابة الطارئة إلى التخطيط التنموي المستدام.

البعد الجغرافي: توزيع الفرص بعدالة

تشمل الاستثمارات الجديدة محافظات كبرى كدمشق وحلب واللاذقية، ما يعكس توجهاً لإعادة توزيع الموارد التنموية بعدالة، والابتعاد عن مركزية العاصمة وحدها. ففي حلب، تأتي المشاريع كضرورة لمعالجة آثار دمار البنى التحتية، بينما في اللاذقية، يشير المشروع السياحي شرق المنتجع إلى إدماج الساحل في خطط الانتعاش الاقتصادي من بوابة السياحة والاستثمار الخارجي، مع اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص الإقليمي، كما في حالة شركة “ميراس” الإماراتية.

تنشيط القطاع الخاص والشراكات الإقليمية

إحدى أهم رسائل هذه الحزمة الاستثمارية هي عودة الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، ليس فقط المحلي، بل الإقليمي والدولي أيضاً. الاتفاقيات الموقعة مع شركات من قطر والإمارات والسعودية وإيطاليا، تعكس مستوى من الثقة السياسية والاقتصادية، وتفتح المجال أمام تدفقات مالية جديدة، واستقدام خبرات وتقنيات حديثة.

مواجهة البطالة وتحقيق استقرار اجتماعي

هذه المشاريع قادرة على خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، في مجالات البناء والنقل والخدمات والصيانة والإدارة، ما يخفف من معدلات البطالة المرتفعة، ويعزز استقرار الأسر، ويعيد الثقة التدريجية بالاقتصاد الوطني، خاصة إذا ترافقت هذه الاستثمارات بإصلاحات إدارية وقانونية تزيل العقبات أمام القطاع الخاص وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

إن إطلاق مشاريع بقيمة 14 مليار دولار ليس مجرد إعلان اقتصادي، بل يمثل بداية تحول فعلي في بنية الاقتصاد السوري، ويمهّد لمرحلة انتقالية تتجاوز منطق الإغاثة إلى التنمية، وهو ما يتطلب إدارة رشيدة، وتعاوناً وثيقاً بين السلطات المحلية والمستثمرين والجهات الدولية، لضمان ألا تتحول هذه الخطط إلى وعود مؤجلة، بل إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.