في إطار خطط عملها تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتابعة الميدانية والمستمرة لتطبيق التعليمات الصادرة حول قانون العمل وذلك لضمان المصلحة العامة للعمال وأصحاب المنشآت العاملة.
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بين أن نشاط عمل المديرية خلال شهر حزيران من العام الحالي كان ملحوظاً من جميع جوانب عمل المديرية ولا سيما المتعلقة بمتابعة تطبيق تعليمات قانون العمل حيث بلغ عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 ثلاثة وعشرين قراراً بمقدار غرامة ما يقارب خمسة ملايين ليرة، وفيما يتعلق بالأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً لأحكام المادة (90) من قانون العمل بلغت(8) نظام داخلي.
ولفت مدير العمل إلى أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواء كلياً أم جزئياً أم مؤقتاً بلغت 105 منشآت، إضافة إلى أن عدد قرارات الإجازات الدراسية استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1968 وتعديلاته، القانون رقم /16/ لعام 1972، واقتراح رئيس المركزي للمعاهد النقابية بلغ أربع قرارات.
وحول القرارات الصادرة والمتعلقة بوقف العمل أوضح دمراني أن عدد القرارات الخاصة بوقف العمل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ أربعمئة قرار، مع الإشارة إلى أن الوزارة تعمل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب العمل ومنشآتهم في مجال تطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وبما يضمن حقوق العمال عبر التوجه لإيجاد أرضية عمل مريحة لصاحب العمل وبما يحقق مصلحة العمال في جميع منشآت العمل.
دمشق – مريم ابراهيم:
التاريخ: الاثنين 22-7-2019
الرقم: 17029