بعد مرور نحو الشهرين على دمج مجموعة من المؤسسات وإحداث الشركة السورية للحبوب وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مشروع يقضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة السورية للمخابز» وذلك في ضوء القانون رقم /8/ لعام 2019 والقاضي بإحداث المؤسسة السورية للحبوب، والذي تضمن في أحد بنوده إلغاء تبعية المؤسسة العامة للمخابز لمؤسسة الحبوب. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بينت أن الهدف الأساسي من إحداث «السورية للمخابز» هو تحسين جودة رغيف الخبز.
منوهة بأن دمج المخابز الاحتياطية مع المخابز الآلية سوف يقدم العديد من التسهيلات، ولاسيما أنها ستكون ضمن مؤسسة واحدة ذات طابع اقتصادي، على مبدأ السورية للتجارة والسورية للحبوب.
وأوضحت أن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على آلية العمل، بحيث يتم تجميع النشاط الخاص بالمخابز في مكان واحد، وسوف يكون للمؤسسة مجلس إدارة خاص بها، أصبحت لها صلاحيات أوسع، كما أصبحت علاقة المؤسسة مباشرة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد أن كانت تابعة للمؤسسة السورية للحبوب.
إن قرار الدمج هذا كان مفاجئا وباستثناء أنه كان ضروريا من خلال إلغاء تبعية المخابز السورية للحبوب إلا أنه جاء في توقيت محير حيث إنه لم يمض أكثر من عدة سنين على دمج المخابز العامة بالاحتياطية، فما المبرر من هذا الدمج حاليا حتى لا نكون ضمن حالة فسر الماء بعد الجهد بالماء.
من البديهي أن حالة تغيير الهيكلية الإدارية لأي جهة لأكثر من مرة في مدة قصيرة تعتبر غير مريحة ومربكة ومضيعة للوقت والجهد وربما في المال كما أنه يدل على قصور في أداء الجهات الدارسة الدمج في المرحلة الأولى، فمن غير المعقول أن تظهر متغيرات استراتيجية خلال شهور، وأن تم ذلك مرة فمن غير المنطقي أن يتكرر كل مرة حتى أصبحنا مصابين بفوبيا الدمج.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 26-7-2019
الرقم: 17034