في فترة ما قبل الأزمة توصلت إحدى شركات القطاع العام إلى فكرة جيدة تضع حداً لتبديل بلاط الأرصفة المتكرر وهو عدم تبليط الأرصفة بل صبها بيتونياً ونجحت الفكرة نجاحاً باهراً والدليل أن جميع الأرصفة التي نفذت بهذه الطريقة مازالت بحالة جيدة لم يمسها سوء على عكس باقي أرصفة العاصمة… و لكن هذه الفكرة لم ترق للبعض الذي يرى في تجديد الأرصفة بقرة حلوب فعادت حليمة إلى عادتها القديمة…
والآن بدأت محافظة دمشق عملية ترقيع شوارع العاصمة المتخمة بالحفر والمطبّات بدل تزفيتها نظرا للتكلفة الكبيرة وهذا ضروري وربما جيد ولكن يا ترى هل من متابع ومراقب لمن يقوم بالترقيع… ؟!
فالترقيع أصبح بحاجة إلى ترقيع خلال فترة قصيرة من الزمن اي التنفيذ سيء جداً ولا حسيب ولا رقيب…
الملاحظ أن الصيانة الدورية في القطاع العام تصل تكلفتها الحقيقية الى ما يعادل قيمة المعمل الخاضع لهذه الصيانة الدورية , وإلا كيف نفسر ان تأهيل وصيانة آلة قديمة يكلف أكثر من ثمنها أضعافاً.
و تأهيل ساحة يكلف أكثر من مئة وأربعين مليون ليرة, صيانة هنا وصيانة هناك بسبب وبدون سبب.
هناك حد دقيق أو خيط رفيع بين الصيانة الدورية والهدر الدوري لا يعرفه إلا أولئك الذين استباحوا المال العام وعرفوا من أين تؤكل الكتف مرة صيانة دورية، وأخرى تشييك على معدات وتجهيزات المؤسسات، وأخرى سفريات خارجية بغية متابعة أحدث خطوط الإنتاج لهذه المعامل وهلّم جرا..
لقد اصبحت الصيانات هي الثغرة التي يدخل منها الفاسدون والمفسدون ليستبيحوا اموال الدولة بالباطل وخاصة أنه خلال الأزمة تم إيقاف تنفيذ كافة المشاريع تقريبا كنوع من ضبط الإنفاق فلم يجد هؤلاء أمامهم باباً للسرقة إلا باب الصيانة الدورية والتي تتم زوراً وبهتاناً تحت مسمى مناقصات صيانة لترسوا على هؤلاء الأشخاص (وكأنك يا ابو زيد ما غزيت).
ياسر حمزة
التاريخ: الجمعة 26-7-2019
الرقم: 17034