وصلتنا شكوى من عدد من عمال الفئة الرابعة الذين كانوا يعملون في مديرية الموارد المائية وغيرها من الدوائر والمؤسسات الإنتاجية وقد حصلوا على قرارات حكم قطعية من المحكمة بعدم مسؤوليتهم عن جرم ترك العمل (بحكم المستقيل).
ويؤكد أصحاب الشكوى أن وزارة الموارد المائية أعلنت مؤخراً عن مسابقة لتعيين عمال جدد ومنهم من الفئة الرابعة ,آملين بضرورة إعادة النظر بوضعهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كون لجنة القرار رقم واحد في الوزارة هي التي تنظر بقضايا العمال والعمل.
ويبين المشتكون أنهم محرومون من العودة إلى عملهم بسبب الإصرار على تطبيق المادتين 139 و 162 من قانون العاملين كشرط على عودتهم ,مشيرين أنهم موظفون مثبتون أصلا في مديرية الموارد المائية وغيرها منذ سنوات عديدة, وقبل صدور قانون العاملين ولديهم خبرة فنية في العمل لسنوات طويلة, وتم تعيينهم على أساس الخبرة المهنية وشهادة التعليم الابتدائي.
عبد الناصر غزلان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية بمديرية الموارد المائية بدرعا ذكر أن المادتين 139 و162 من قانون العاملين تشترطان للترشيح للمسابقة والعمل في الفئة الرابعة أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي ,وتطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شرط العودة للعمل لعمال الفئة الرابعة من الفنيين أن يكونوا حائزين على شهادة التعليم الأساسي.
وبيّن أن هناك أكثر من 80 عاملا فنيا من الفئة الرابعة بالمديرية حصلوا على أحكام قضائية قطعية بالعودة للعمل وهم مثبتون منذ سنوات طويلة وقبل صدور قانون العاملين,موضحاً الحاجة الماسة لخبرتهم وإعادتهم للعمل ,نظراً للخبرة الفنية لديهم في تشغيل وصيانة وإصلاح محطات ضخ المياه.
جهاد الزعبي
التاريخ: الأثنين 12-8-2019
رقم العدد : 17048