قال مدير الغرف الزراعية المهندس يحيى المحمد للثورة إن التسويق الزراعي يعاني من الكثير من الصعوبات تتعلق بنشاط وحركة التجار وكيفية سيطرتهم على السوق والتحكم بأسعار المنتجات الزراعية، مبيناً أن نشاط تجار الجملة يرتكز على عدد محدود من الأفراد يمتد نشاطهم إلى مختلف المحافظات مما يترتب عليه السيطرة الاحتكارية.
وأشار أن تاجر الجملة لا يقوم بأي من العمليات التسويقية الأساسية (النقل- التعبئة- الفرز) حيث تقع هذه العمليات على عاتق المنتج أو تاجر الضمان وبالتالي فإن تاجر الجملة يحصل على قدر مضمون من العمولات دون تحمل مخاطر، لافتاً إلى أن معظم أسواق الجملة غير متخصصة ويتم البيع فيها بالجملة والتجزئة معاً مما يؤدي إلى التأثير على الأسعار، منوهاً أن نشاط تجار الجملة ونصف الجملة بشكل عام يتركز كوسطاء بالعمولة أو البيع بالأمانة ويتقاضون لقاء عملهم نسبة بحدود 6% من قيمة البضاعة وعملياً قد تصل إلى 10-15% وفي بعض الأحيان يقوم هؤلاء التجار بشراء المنتجات من المنتجين في السوق أو من السماسرة أو من متعهد النقل بأسعار يتفق عليها ولا تشكل هذه الحالة نسبة تزيد عن 20% من الكمية المعروضة في السوق.
وأشار الى أن معظم تجار المفرق لا يلتزمون بالأسعار المحددة للأصناف والدرجات المختلفة ويحولون الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل تاجر الجملة إلى المستهلك ناهيك عن عدم وجود وحدات متخصصة في أسواق الجملة التي تستطيع تزويد المزارعين بالمعلومات التسويقية وإنما التجار والدلالون هم المسيطرون و الأكثر دراية بمجريات الأمور في الأسواق وأكثرهم مرونة مما يوفر لهم قوة سوقية كبيرة في الأنشطة التي يمارسونها مما يحقق أرباحاً مرتفعة عادة ما تكون على حساب المزارعين والمستهلكين.
ولفت أن تصفية الحسابات المالية تتم عادة بشكل نقدي وفي أكثر الأحيان يومي أو دفعات أسبوعية من قبل تاجر الجملة أو نصف الجملة بعد حسم عمولته ونفقات أخرى مثل المناولة والحراسة وان الأسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة ونصف الجملة عادة تخضع لحالات العرض والطلب عن طريق مزايدات علنية على حمولة سيارة أو أكثر وفي كثير من الأحيان بحضور المنتج أو متعهد النقل.
دمشق – الثورة:
التاريخ: الاثنين 19-8-2019
الرقم: 17050