ظاهرة التأجيل والمماطلة في إنجاز أي معاملة ومرورها بأكثر من مسؤول.. أمر يستحق التوقف والمراجعة، وخاصة تلك المتعلقة بما يُقدم للمواطن من خدمات والتي يتباين مدى تعقيدها وما تستغرقه من زمن من دائرة إلى أخرى.
عوائق كثيرة تحول دون إنجاز معاملات ومراجعات المواطنين للدوائر المعنية بشكل طبيعي وسريع، أولها الروتين الإداري الممل والقاتل للوقت والجهد، والأمر الآخر أن يرمي كل موظف التوقيع وسير المعاملة على الآخر، إضافة إلى قلة الكادر الوظيفي مقابل زخم المراجعين أو زيادته في موقع دون الحاجة له، والأدهى من ذلك حين يقول لك الموظف: (راجعنا غداً أو بعد أسبوع أو بعد شهر).
ولا ننسى وللأسف موظفين يتفننون في تعطيل معاملة المراجعين وكأنهم يستمتعون في مماطلة أمور المواطنين، وهؤلاء لم يوضعوا في مكانهم إلا لخدمة المراجعين.. والغريب أن هؤلاء الموظفين أنفسهم ممكن أن يصبحوا مراجعين في دائرة حكومية أخرى غير دائرتهم ويرون المشكلات التي يعاني منها المراجعون ويتذمرون مثلهم.
عند إنجاز العمل في بعض المعاملات نجد الكثير من الإجراءات غير المألوفة في العمل الإداري وأمور متداخلة لا جدوى منها إلا التأخير في إنجازها، فلو تأملنا قليلاً نجد أن العمل الإداري يجب أن يكون قائماً على أساس التسهيلات اللازمة والخدمة المقدمة بأبسط أشكالها لا بأساليب معقدة تؤدي إلى تذمر المراجعين.
أصبح الموظف المتميز والجاد في عمله نادراً في إداراتنا، ومنهم من أصبح ضحية لتميزه، متحملاً أعمالاً ليست من مسؤوليته، فمتى نصل إلى احترام الموظف للمراجع وتسهيل أموره، ونرى موظفاً في أي وظيفة خدمية يستقبل المراجعين بابتسامة وكلمة طيبة، ويعمل على إنجاز معاملته على أكمل وجه دون وضع عراقيل تشوب استمرار معاملته.
الأمر يحتاج الى رقيبين، رقيب من الحكومة ورقيب من ضمير الموظف، والخروج من عدم المبالاة بوقت المواطن ونحن في عصر الإنجاز الالكتروني وتسخير كافة الخدمات، وبالتالي تنفيذ مشروع تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليص عدد الدوائر في إنجاز المعاملات، إضافة إلى إخضاع الموظف لدورات حتى يعطي عمله على أكمل وجه، وتعلمه الرقابة الذاتية ونمو إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه أولاً وتجاه وظيفته ثانياً، وسنرى الصورة التي نطمح إليها في طريقة وأسلوب إنجاز معاملاتنا.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 17-9-2019
الرقم: 17076