يقول باتريك وينتور إن كلام مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا وحديثه عن انتهاكات حقوق هناك تبدو مرعبة بل ومرعبة كثيرا لدرجة أن ألمانيا الدولة الأوروبية باتت تفكر بعقد مؤتمر دولي تدعمه الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا المنكوبة بعد رحيل القذافي، وفي محاولة منها لإجبار العديد من الأطراف المولة للحرب في هذا البلد التعيس على وقف التمويل وتسليح الأطراف المتحاربة في البلاد.
وقد اعترفت الأمم المتحدة بأن الحظر المفروض على الأسلحة القادمة إلى ليبيا قد تم تجاهله تمامًا من قبل مجموعة من الدول، بما في ذلك تركيا والإمارات العربية المتحدة. بينما يواصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلام محاولاته الحثيثة وإلقاء الضوء على دور الجهات الفاعلة الإقليمية في محاولة لوقف القتال الدائر وإنهاء الحرب في هذا البلد البائس، ولكي لا تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى. وخلال حديثه في برلين، لمح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بالمشاكل المقبلة فيما يتعلق بالأهداف وقائمة الضيوف للمؤتمر، قائلاً إنه سيكون هناك الكثير من العمل لتنظيم مثل هذا الاجتماع. ومن غير المرجح أن تحضر بعض الدول إذا اعتقدت أنها ستوضع في قفص الاتهام لدعم جانب أو آخر. وأضاف ماس: «ألمانيا تريد إطلاق عملية تشاور مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. ولا يزال هناك الكثير من العمل قبل أن نتمكن من عقد مثل هذا المؤتمر.
لكننا بدأنا العمل على عملية «إطلاقه لتجنيب لبييا المزيد من إراقة الدماء. وخاصة الضربات الجوية للطائرات دون طيار مما يزيد المخاوف من الحرب الجوية وخطر مقتل المدنيين حيث فشل مؤتمران سابقان في العام الماضي، أحدهما في باليرمو والآخر في باريس، في تحقيق أي انفراج.
هذا وتروج ألمانيا لفكرة عقد مؤتمر منذ شهرين وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا ماس إلى عملية من ثلاث مراحل، بما في ذلك وقف إطلاق النار في ليبيا، وعقد مؤتمر وطني، ثم عقد اجتماع وطني داخل ليبيا. وأكد ماس أن عمله كله كان في دعم عملية السلام الليبية، وهو الذي قام بجولة في عواصم أوروبا والشرق الأوسط لدعم خطته للمؤتمر بالرغم: أنه «ما زال من غير الواضح لغاية اللحظة أنه دون التزام الجهات الخارجية الرئيسية العاملة في ليبيا بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والالتزام بوقف إطلاق النار، فإن النزاع» سيتسمر.
وهذا يعد خرقا لسلطة الأمم المتحدة، لأن»العنف في ليبيا يتفاقم بسبب تزويد الأطراف المتقاتلة في ليبيا بأسلحة إضافية وذخيرة وأدوات حرب، حيث كشفت لجنة خبراء الأمم المتحدة والتي وثقت في أكثر من 40 حالة انتهاك لحظر الأسلحة بدرجات متفاوتة إن وصول الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا كان سببا رئيسا في مواصلة القتال وتصعيده». وقال إن الغرض من المؤتمر هو «إرسال رسالة قوية بشأن الحاجة إلى احترام حظر الأسلحة وإيجاد صيغة لوقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الليبية ومعالجة الأسباب الرئيسية للقتال كما صاغها الليبيون أنفسهم والتأكيد على دعمها الواضح والفعال لأي صيغة سياسية يوافق عليها الليبيون».
ومع تركيز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على التوسط لعقد اتفاق مع إيران، وانشغال الإيطاليين بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وانشغال بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت ألمانيا البلد المضيف الأوروبي الطبيعي للمؤتمر، وينظر إليها على أنها دولة محايدة في الحرب الدائرة في ليبيا.
ومع تصاعد الحرب الجوية في ليبيا تحاول القوى المتحاربة في هذا البلد المقسم كسر الجمود العسكري وزيادة حدة القتال، مما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع إصابات بين المدنيين، حيث قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وأصيب العشرات في غارة جوية الشهر الماضي حيث استهدفت اجتماعًا في دار بلدية في جنوب غرب ليبيا . وقال شهود إن الهجوم على حي قلعة في بلدة مرزوق جاء من طائرة دون طيار. ويمثل عدد القتلى، الذي شمل العديد من الأطفال، واحدة من الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين منذ اندلاع الحرب في عام 2011.
وفي يونيو/ حزيران، قُتل أكثر من 50 شخصًا عندما دمرت غارة جوية الكثير من مراكز احتجاز المهاجرين في ضواحي طرابلس. وقد غذى هذا التحول من خلال توفير الطائرات دون طيار وغيرها من أنظمة الأسلحة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تدعم الفصائل المتحاربة. و»ستتكثف الحرب الجوية أفعالها وأعمالها العسكرية في البلاد، طالما أن رد الفعل الدولي غير موجود إلى حد ما. ولاستنتاج هو أن [الجهات الفاعلة] يمكن أن تفلت من هذا الأمر، ويمكنهم القيام بذلك مرة أخرى وقتل المدنيين، حتى في المناطق الأكثر كثافة سكانية. قال جلال هرشاوي، الخبير في معهد كلينجندل في لاهاي، إن هذه عتبات لا تزال تتخطى الحدود. وفي يونيو حزيران الماضي، دعا أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة إلى احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ عام 2011. ورغم ذلك ورغم تلك التحذيرات إلا أنه تم نشر طائرات من طراز Wing Loong لأول مرة في شرق ليبيا منذ عام 2016. وقال أرنود ديلالاندي، وهو خبير في الطيران العسكري الليبي، إن الأساطيل الصغيرة التي تحتفظ بها المليشيات المسلحة قد استنفدت بالحرب وأثناء القتال وقال ديلالاندي: إن ليبيا كدولة ممزقة تعم بها الفوضى قد باتت اليوم بأمس الحاجة لإيجاد حل جذري للقتال فيها حقنا لدماء الليبيين.
وفي بيان قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن أعمال عنف في مرزوق وفي مختلف أنحاء ليبيا، بما في ذلك الغارات الجوية. وقال بيان إن «الهجمات العشوائية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تصل إلى حد جرائم الحرب».
وقال الاتحاد الأوروبي: إن «الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان» قد تصل إلى حد جرائم الحرب ودعا إلى تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى المحاكم الدولية لأنهم يزيدون من حالة التوتر في ليبيا بتمويلهم بالسلاح للأطراف المتقاتلة وهم بذلك يكونون سببا رئيسا في الاشتباكات بين كافة الاطراف فهناك أكثر من 1000 قتيل ونحو 5500 جريح في ليبيا هذا العام لغاية شهرتموز، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
The Guardian
ترجمة غادة سلامة
التاريخ: الجمعة 20-9-2019
رقم العدد : 17079