يقول جنفير رانكين إن رفض مسؤولي الاتحاد الأوروبي ادّعاء بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بأنه تم إحراز قدر كبير من التقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمل في طياته ما يحمل من عدم الثقة بجونسون وكلامه، ويشاطر جون كلود جونكر الذي سيتنحّى عن منصبه كرئيس للمفوضية الأوروبية في 31 تشرين أول المسؤولين الأوروبيين رأيهم حول جونسون، خاصة عندما طُلب من جونسون توضيح أفكاره فيما يتعلق بايرلندا.
فالجميع على ما يبدو رفضوا رواية جونسون المتفائلة في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية قال: إن الناس يشعرون بالفزع في الاتحاد الأوروبي من شخصية جونسون، واصفاً الحالة المزاجية بعد المحادثات الأخيرة بقوله: «لن أسميها محادثات بل هي مفاوضات وما زالت النتيجة النهائية بعيدة جداً».
ويقول رانكين إن اجتماع جونسون مع جونكر جاء بعد 26 يوماً من لقاء جونسون مع أنجيلا ميركل في برلين، حيث تم إعلامه أن أمامه 30 يوماً لإقناع الاتحاد الأوروبي بوجود بديل قابل للتطبيق وللدعم أوروبياً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأتى هذا الاجتماع في برلين، تلاه اجتماع آخر مع قادة الاتحاد الأوروبي في باريس وبياريتز، وكان الجميع يتمنّى أن يكون رئيس الوزراء جادّاً في التوصل إلى اتفاق، لكن التفاؤل في بروكسل تلاشى سريعاً، بعد أن قام جونسون بامتلاك البرلمان وتصعيد خطابه بلا صفقة، بينما فشل في وضع أي مقترحات على الورق وعلى أرض الواقع.
كما أحدث خيال جونسون الخطابي – الذي مثّل الهيكل العجيب، الذي ستخرجه المملكة المتحدة من «مغالطاتها» في 31 أكتوبر تشرين أول القادم – وقد زاد من شكوك الاتحاد الأوروبي بشأن صدقه، حيث قال مصدر في الاتحاد الأوروبي «إن عواقب عدم التوصل إلى اتفاق ستكون خطيرة للغاية»، لأن رئيس المفوضية الأوروبية يرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة سيكون فوضى وسيستغرق الأمر سنوات لحل هذه المشكلة .
وفي حديثه إلى Deutschlandfunk قال المصدر إن الوطنيين في المملكة المتحدة «لن يتمنّوا لوطنهم مثل هذا المصير».
وأضاف: «إن الاتحاد الأوروبي كان يعرف ما يريده البريطانيون، ولكن الوقت ينفد» ولا تزال الدعامة الخلفية، وهي خطة احتياطية لتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا، تبقي الجانبين على خلاف، حيث يصرّ جونسون على أنه يجب أن تذهب إلى المسند الخلفي، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن أي اتفاق خروج يجب أن يحتوي على مسند مسطح أو ما يعادله قانوناً، ففي محادثات يوم الجمعة الماضي، أوضح ديفيد فروست المفاوض البريطاني بشأن بريكست الأفكار المتعلقة بمخطط تنظيمي في جميع أنحاء إيرلندا للأغذية والزراعة، والتي تعتقد داونينغ ستريت أنها ستقطع شوطاً طويلاً لاستبدال المساند.
وتعتقد بروكسل أن هذه الأفكار لا ترقى إلى المستوى المطلوب لحماية الأسواق الأوروبية من البضائع الخطرة أو الاحتيال أو المنافسة غير العادلة.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن فصل إجراءات سلامة الأغذية والحيوانات والنباتات والصحة عن الجمارك، وإلا فلن يعرف أحد ما الذي يدخل الأسواق الأوروبية.
ويقول المسؤولون إن المملكة المتحدة طرحت أفكاراً غير مكتملة حول تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي تترك العديد من الأسئلة من دون إجابة، مثل تعريفات سلع الصحة والصحة النباتية ونطاق أنظمة الصحة والصحة النباتية.
و»بينما تبدأ المملكة المتحدة في استكشاف السؤال وتبدأ في طرح الأفكار، بدأ الأوروبيون يدركون مدى تعقيد الصحة والصحة النباتية»، ومع ذلك يرى المسؤولون بعض الخطوات الإيجابية: فهم يعتقدون أن المملكة المتحدة قد وافقت على «المواءمة الديناميكية» بشأن الأغذية والزراعة، ما يعني أن أيرلندا الشمالية ستقبل تلقائياً تحديثات على كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات.
ومع ضيق الوقت لحل المشكلات الفنية للغاية التي تتناول المسائل السياسية الحساسة، فإن الاتحاد الأوروبي غير متأكد أيضاً من قدرة جونسون على الحصول على أغلبية مجلس العموم من أجل التوصل إلى اتفاق الأمر الذي دفع دبلوماسي أوروبي إلى القول: إن حكومة جونسون لديها «مشكلة مصداقية».
وبالاقتران مع نجاح النواب في حظر الخروج عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر / تشرين الأول وفرض حظر على أوراق يلوهامر التي تحدد تقييم الحكومة الخاص لكارثة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ربما كان الدستور البريطاني يعمل كما تقول الكتب المدرسية، ودعنا نصدق، يقول الكاتب إن هناك سلطة قضائية مستقلة ومجلس تشريعي مستقل يؤدون وظائفهم، ولمرة واحدة، يمكن أن نرسم التباين السعيد بيننا وبين الآخرين، لدراسة واقعية من التشنجات في حقبة ما بعد عام 2016 هو أن الدساتير، مكتوبة أو غير مكتوبة، فهي ليست فاعلة في بريطانيا، تماماً كما هو الحال في الولايات المتحدة حين فشل الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي في هذا الاختبار، ورفضوا القيام بواجبهم عن طريق كبح رئيس مصمم على الدوس على الدستور. وتماماً في بريطانيا وفي الأسبوعين الأخيرين، أظهر السياسيون البريطانيون – أنهم يشبهون المسؤولين الأمريكيين في نهجم يقول كاتب هذا المقال رانكين: «إن الدستور السياسي لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح إذا كان البرلمان لا يمتلك السيادة البرلمانية.
وعلى ما يبدو أن جونسون لا يحظى بثقة النواب ولا يوجد لديه وسيلة للتعبير عن هذا الحكم.. لكن إذا حكمت المحكمة العليا بأن التعليق قانوني، فما الذي يمنع جونسون من القيام بذلك مرة أخرى، وإغلاق البرلمان لمدة أسبوعين آخرين ليقضيه في الموعد النهائي لعدم التوصل إلى اتفاق؟ عندها يمكنه تحدي القانون برفض التقدم بطلب لتمديد من الاتحاد الأوروبي، من الذي سيفرضه؟ يتابع الكاتب: لا يمكن للمحاكم عزله من منصبه.
الآلية الوحيدة هي تصويت حجب الثقة، واعتماد ما يقوله المؤرخ الدستوري بيتر هينيسي «نموذج الفصل الجيد للحكومة».
حين يحترم النواب والوزراء القواعد غير المكتوبة، ويلتزمون بالمحرمات ويتبعون السوابق، خوفاً من العار إذا لم يفعلوا ذلك. لكننا الآن في عصر الخجل، عندما لم تعد هذه العقوبة سارية، على العكس من ذلك، فإن كبير مستشاري جونسون، دومينيك كامينغز، مثل دونالد ترامب.
ولكن ماذا يمكن أن يفعل جونسون أكثر من ذلك ؟ من المؤكد أن جون بيركو محق في اقتراح أنه بمجرد انتهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون من الضروري وضع دستور مكتوب، والذي سيوضح حدود القوة التنفيذية – وتجريد رئيس الوزراء، على سبيل المثال، من سلطة تعليق البرلمان، وإذا خالف جونسون القانون، فإن العبء سينتقل إلى زملائه في الحكومة، أمثال مستشاره «اللورد روبرت بوكلاند» وآخرين من حزب المحافظين لأنهم سيكونون خط الدفاع الأخير عن حكم القانون – أو على الدخول في الوضع الاستثنائي المتمثل في الاضطرار إلى اتخاذ قرار بإقالة رئيس الوزراء لأن هذا قد ذهب أبعد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه الآن على المحك: ما إذا كان برلماننا المنتخب يتمتع بالسيادة، وما إذا كان حكامنا ملتزمون بالقانون.
The Guardian
دائرة الدراسات
التاريخ: الجمعة 20-9-2019
رقم العدد : 17079