توضيحاً للمتداول من حصر الاستيراد بفئة تجارية معينة.. الاقتصاد: لا وجود لقرار ذي صلة ولا صحة لما يتم تناقله

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن لا صحة لما تناقلته بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: (قرار من رئاسة الوزراء.. كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بإيداع مبلغ ١٠٠ ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف علاوة على حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة).
الوزارة بيّنت في توضيح لهذه المسألة أن لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع، وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال فقد شددت الوزارة على (أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي)، مؤكدة أن الموضوع المذكور ليس إلا طرحاً تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر، لافتة إلى أن هذا الطرح ما هو إلا أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي، وترد إلى وزارة الاقتصاد للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.

دمشق- الثورة:
التاريخ: الأحد 20-10-2019
الرقم: 17102