خلال اللقاء الذي جمع المهندس خميس مع الأسرة الزراعي,.. التوسع بالزراعات الاستراتيجية والأشجار المثمرة وتشميل مشروع معمل الري الحديث ببرنامج دعم القروض منخفضة الفائدة

 حقق القطاع الزراعي «قبل وأثناء الحرب» نتائج ملفتة وجيدة، والمطلوب اليوم استنهاضه «بشقيه النباتي والحيواني» وتسجيل مؤشرات إنتاجية جيدة جداً، والاستمرار بتنفيذ استراتيجية «زراعة كل مساحة قابلة للزراعة» وتأمين متطلبات النهوض بالثروة الحيوانية، وإعداد خطة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية، والتصدير والتوسع بالتصنيع الزراعي، هذه أبرز المخرجات التي خلص إليها اللقاء الذي جمع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع الأسرة الزراعية أمس بحضور وزراء الزراعة والموارد المائية والمالية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين ومديري المؤسسات التابعة لوزارة الزراعة ومديري الزراعة بالمحافظات.
المجتمعون أكدوا على الاستمرار برسم وتنفيذ خطة عمل شاملة للمرحلة القادمة في الميدان الزراعي نظرا لأهميته كنواة أساسية للأمن الغذائي والتنمية وتحقيقاً لبرنامج الاعتماد على الذات في مواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.
وتقرر التوسع بالزراعات الاستراتيجية والأشجار المثمرة مثل «اللوز والتين والفستق الحلبي» وتشكيل مجموعة عمل مركزية في وزارة الزراعة للتوسع بزراعة النباتات العطرية والطبية كالزعفران نظراً لجدواها الاقتصادية.
كما تقرّر الاستمرار بتطوير مشاريع الثروة الحيوانية «الدواجن والمسامك « وإعادة ترميم قطيع الماشية، والاستمرار بمشروع الزراعات الأسرية والمرأة الريفية، وتكليف وزارة الزراعة بوضع رؤية لاستثمار كل الأراضي الزراعية في ظل الدعم المالي المفتوح لقطاع الزراعة.
وأقرّ الاجتماع خطة وزارة الموارد المائية في مجال إصلاح شبكات الري الحديث، والتأكيد على استكمال إنجاز السدات المائية والسدود في المحافظات، وإنجاز مشروع وحدات التحلية المحلية لاستخدام مياهها في ري المزروعات.
كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل اتحاد الفلاحين عن طريق إجراء لقاءات مستمرة بين رئيس فرع الاتحاد ومدير الزراعة والوجود الدائم بين الفلاحين للوقوف على المشكلات والصعوبات التي يتعرضون لها ومعالجتها .
رئيس مجلس الوزراء وافق على تشميل مشروع معمل الري الحديث للاتحاد العام للفلاحين ببرنامج دعم القروض منخفضة الفائدة، كما وافق على منح القروض اللازمة لخلق كيان اقتصادي خاص بالاتحاد وتوسيع استثماراته.
وتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الزراعة والإدارة المحلية ومجلس الدولة واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية، وتكليف وزارة الزراعة ومؤسسة التأمين السورية واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي بوضع آلية للتأمين على كامل قطيع الأبقار.
ووافق المهندس خميس على تِأمين الآليات والمعدات الهندسية اللازمة لمؤسسات وزارة الزراعة ومعالجة أوضاع المداجن غير المرخصة وتخفيض التكليفات المترتبة عليها.
وتم التأكيد على تطوير «ثقافة الزراعة» بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي والطلب من وزارة الزراعة والمصرف الزراعي تقييم واقع الإقراض الزراعي ومنعكساته على الواقع الاقتصادي وتطوير وتقييم الوحدات الارشادية، و معالجة أوضاع الشركات الزراعية المساهمة مع الدول العربية وتقديم قروض لإشادة خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار لري الزراعات الأسرية.
مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبد اللطيف علي أكد أنه تم بحث تطوير قطاع الثروة السمكية واعتماد رؤية استراتيجية تعتمد على دعم وتشجيع تربية الأسماك ودعم المزارع السمكية ودعم البحث العلمي واعتماده أساساً لتحسين الإنتاج ونشر ثقافة تربية الأسماك من خلال تبني المشاريع الأسرية لتربية الأسماك، حيث تم في العام الحالي تنفيذ 292 مزرعة في كل من اللاذقية وحمص وطرطوس وتوزيع 46 ألف إصبعية أسماك على المربين مجاناً.
مدير عام مؤسسة الدواجن المهندس سراج خضر بين تم مناقشة ملف تطوير قطاع الدواجن والنهوض به من خلال تخفيض أسعار المنتجات عن طريق تخفيض تكاليفها وزيادة جودتها ووضع مصفوفة بالتشريعات المقترحة لدعم هذا القطاع والمساهمة في تشغيل المداجن المتوقفة عن العمل وتشجيع صناعة الدواجن في المناطق غير الصالحة للزراعة والتربية المنزلية للدواجن وانتشارها على نطاق واسع، وأشار أن إنتاج قطاع الدواجن يغطي حاجة القطر بالكامل ويغني عن الاستيراد ويتم حالياً توزيع منح للأسر الريفية حيث تم توزيع 25 ألف فرخة للأسر الريفية.
مدير عام مؤسسة المباقر المهندس عباس الجلاد أوضح أن الخسائر الكبيرة التي تعرّض لها قطاع المباقر خلال الحرب استدعى دعماً حكومياً كبيراً لإعادة تأهيل المباقر المتضررة وتوسيع المباقر العاملة وإحداث معامل ألبان وأعلاف في مبقرتي فديو وجب رملة للاستفادة من القيمة المضافة، كما تم رصد الاعتمادات اللازمة من أجل إحداث مبقرتين في القنيطرة وحمص، وتجري الدراسات لإحداث مبقرة في السويداء، مشيراً إلى أن عملية استيراد البكاكير العالية الانتاجية لاقت نجاحاً واسعاً حيث تم استيراد 5 آلاف رأس بقر وزع ألفي رأس منها على الفلاحين ويجري العمل على توسيع التجربة خلال المرحلة المقبلة.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أنه تم مناقشة تطوير واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتذليل الصعوبات التي فرضتها الحرب وإمكانية التحول نحو الأفضل، وسيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير الزراعات التي تشتهر بها سورية وتوفير متطلبات توسيع قطاع الثروة الحيوانية في مختلف المحافظات.
محمد الخليف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العام للفلاحين لفت إلى أنه تم التركيز على ضرورة التوسع بزراعة المحاصيل الإستراتيجية من القمح والقطن وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وطلب تعويض للفلاحين الذين تضررت أراضيهم جراء الحرب وإعادة النظر بديون الكهرباء المترتبة على الفلاحين.

الثورة – عامر ياغي:
التاريخ: الجمعة 8-11-2019
الرقم: 17118