دائرة التنديد بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأميركية تتسع: محاولة يائسة للتأثير على صمود سورية وعرقلة انتصاراتها ضد الإرهاب
نددت العديد من الأحزاب والشخصيات العربية والدولية بالإجراءات الاقتصادية القسرية الأميركية الجديدة ضد سورية، مؤكدة أن هذه الإجراءات ليست سوى محاولة يائسة للتأثير على صمودها بوجه الإرهاب.
واستنكر حزب مصر العربي الاشتراكي في بيان له أمس الإجراءات الأميركية الجديدة عبر ما يسمى (قانون قيصر) مشدداً على أن هذا القانون المشين يهدف إلى دعم ومساعدة التنظيمات الإرهابية التي تتلقى ضربات موجعة على يد الجيش العربي السوري.
وأوضح الحزب أن الإدارة الأميركية هي التي صنعت الإرهاب ومولت تنظيماته وقد اعترفت بذلك مراراً واليوم نراها تسعى إلى محاصرة سورية التي تصدت لها ولمخططها طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الصمت العربي هو المسؤول الأول عن استمرار واشنطن في سياساتها المعادية للمنطقة، داعياً إلى اتخاذ موقف واضح لمواجهة هذا القانون العدواني.
بدوره أدان عضو مجلس النواب المصري أحمد امبابي ما يسمى بـ(قانون قيصر) مؤكداً أنه يخدم الإرهاب ويحاول الوقوف في وجه سورية وجيشها الذي يستكمل معاركه للقضاء عليه.
وقال امبابي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إن الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة.. وهم اليوم يصدرون قوانين تكمل مخططاتهم وتساند عملاءهم من التنظيمات الإرهابية ولكن اللافت للنظر هو توقيت هذا القانون العدائي مع الاعتداءات الإرهابية على المنشآت النفطية السورية الأمر الذي يؤكد تطابق وتناغم المخططات المعادية للدولة السورية.
من ناحيته أكد عبد الملك حسن الحجري مستشار المجلس السياسي الأعلى الأمين العام لحزب الكرامة اليمني في تصريح لمراسل سانا في اليمن أن تقدم الجيش العربي السوري وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وعملائها هو الدافع الأساسي للقانون الأميركي، مضيفاً أن هذا القانون يتزامن مع استهداف منشآت النفط السورية وسرقتها بأسلوب لا يختلف كثيراً عن حقيقة العدو الأميركي المتجرد من كل القيم الإنسانية والباحث عن نهب ثروات شعوب الأمة، تنفيذاً لأجندته الاستعمارية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المشروع الأميركي الصهيوني الغربي لاستهداف المنطقة.
إلى ذلك اعتبر الدكتور عبد المنعم قدورة رئيس مركز الدراسات والإعلام في هنغاريا رئيس تحرير مجلة الدانوب الأزرق انه يمكن فهم الإجراءات الأميركية الجديدة على أنها إحدى تجليات الامبريالية المأزومة بسبب فشل سياساتها في استهداف سورية والمنطقة وهو ما يظهر واضحاً في الخلل السياسي الذي يحيط بإدارة تجاوزت كل ماهو قانوني في العلاقات الدولية، لافتاً إلى أن ما يسمى بـ (قانون قيصر) ما هو إلا بدعة في العلاقات بين الدول تحمل بذور الانتقام بعد الفشل في أكثر من بقعة جغرافية على صعيد العالم.
كما أكد الباحث اللبناني في العلاقات الدولية رياض عيد في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت أن هذه الإجراءات تشكل محاولة لعرقلة انتصارات سورية ضد الإرهاب وتعطيل تحرير آخر جيب للتنظيمات التكفيرية الإرهابية في إدلب.
وفي تصريحات مماثلة لـ سانا قال الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي اليمني عبد العزيز أحمد محمد البكير إن السياسة الأميركية تستهدف كل الدول العربية وعلى وجه الخصوص سورية وتعمل على استصدار قوانين لفرض عقوبات على شعبها.
بدوره أكد رئيس الدائرة السياسية لحزب شباب العدالة والتنمية اليمني فرحان هاشم أن الولايات المتحدة تحاول رفع معنويات أدواتها الإرهابية وإطالة أمد الأزمة في سورية من خلال سرقة النفط السوري ودعم تلك الجماعات لخدمة مشاريعها وأطماعها الاستعمارية.
كما لفت الأمين العام لحزب الكرامة اليمني عبد الملك حسن الحجري إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري لتحرير أراضي وطنه من الإرهاب وتضييقه الخناق على التنظيمات الإرهابية في إدلب تشكل الدافع الأساسي لما يسمى (قانون قيصر) داعياً إلى إدانة هذه الإجراءات القسرية الأميركية وسرقة النفط السوري والتضامن مع سورية.
إلى ذلك أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن نضال طعاني أن ما يسمى قانون (قيصر) ظالم ولا يعتبر بأي حال صالحاً للتطبيق على الأمم والشعوب والدول وجاء لإطالة أمد الأزمة والحرب الإرهابية المصدرة إلى سورية من الخارج، مشدداً على رفض البرلمانيين الأردنيين لهذا القانون وتأييدهم فرض سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها.
سانا – الثورة:
التاريخ: الاثنين 23-12-2019
الرقم: 17152