لماذا لايلجأ المواطن إلى مديريات التجارة الداخلية (وحماية المستهلك)لتقديم الشكوى بحق التاجر الذي يتقاضى منه أسعاراً تزيد عن الأسعار الرسمية ؟هل يعود السبب لقناعته بعدم الجدوى من الشكوى ولعدم ثقته بأجهزة الرقابة ؟أم يعود لثقافة (الخطي)في الوقت الذي لايشعر فيه هذا التاجر بذلك تجاه أي مواطن ؟السؤال أعلاه توجهنا به لعدد من المواطنين في طرطوس رغم أن مصطلح ثقافة الشكوى بدأ يقرع الآذان في الفترة الأخيرة فماذا كانت إجاباتهم؟
يعتقد ناصر ونوس أن رقابة الضمير هي الأساس لأنه لا يوجد من يضع تسعيرة إلا بالمصادفة أو قبل وصول التموين فيما يطالب جعفر جعفر بأن تقوم الجهات المعنية بتسعير المواد بشكل يومي كما كان سابقاً والإعلان عنها بكافة الوسائل ليعرفها المستهلك جيداً أما غياث أحمد فيرى أن اشتراط حضور المشتكي ليصبح بمواجهة مع التاجر يؤدي لخلاف شخصي ومشاكل لا يحمد عقباها مع التاجر لذلك يفضّل المواطن عدم الشكوى، ويتساءل منذر يونس عن سبب عدم إحداث مراكز كثيرة للدولة تضم حاجيات الناس بأسعار منافسة ومدعومة بدل المطالبة بتقديم الشكاوى ويقول يونس قاسم أن جميع الأسعار طارت بحجة زيادة الراتب أو زيادة سعر الصرف غير المنطقية لذلك على مديريات التموين أن تقوم بواجبها دون انتظار الشكوى فيما يرى باسم كحلة أن السبب يعود لعدم ثقة للمواطن بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤكداً أنه بشكوى أو بلا شكوى وسواء ارتفعت الأسعار أم لم ترتفع، فالمحال التجارية هي باب رزق كبير لبعض أو لكل عناصر التموين فهذا هو الواقع والمشكلة (الله يساعد من يكون كبش الفدى) وتساءل كيف تدخل السلع والبضائع المخالفة إلى الأراضي السورية عبر الحدود وبعلم أي جهة؟ وقال محمد مولى إن عدم تقديم الشكوى سببه الخوف وقلة الثقة أما علاء صالح فيعزو السبب لكون عناصر التموين وحماية المستهلك في خدمة التجار وليس في خدمة المواطن لأن التاجر يدفع ويطعم الموظف أما المواطن فلا.
ويرى رزق الموعي أن زيادة الأسعار لا تصدر من تاجر البقالية أو مركز تموين عائلي أو أي متجر إنما تصدر من الشركات والمعامل، وبالتالي التجار الصغار مضطرين لرفع الأسعار لذلك يجب أن تتخذ الشكوى والمحاسبة بحق الفاسدين الكبار. لكن مع الأسف هم محصنون بعدة أشكال ويؤكد لؤي معيطة أنه قدم شكوى لكنه لم يستفد وكان الرد بالمطاردة والإقصاء من الدور الريادي ..أي إن كل شخص يقدم شكوى يبعد ويدان ويقول عبد الرحمن تيشوري إن هذه من الأساليب معتمدة في العالم ومنها الشكوى القضائية في فرنسا حيث لا تحتاج إلى رسوم ومحامٍ وإجراءات وتسمى الدعوى الشعبية ويرى وسيم سليمان أن السبب في عدم انتشار ثقافة الشكوى يعود إلى الخوف من النتائج حيث لم يعد للمواطن أي ثقة بالتموين والقضاء ويقول غياث سليمان يجب أن تكون الشكوى خطيه كي لا يظلم أحد ولا تكون انتقاماً أو نكايةَ أو أن تكون إثر خلاف شخصي بين الشاكي وبين جاره التاجر وتصفية حسابات أما أملاك حمود فتعزو السبب لعدم حب الأذية من الكثيرين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أكد أن ثقافة الشكوى تحسنت في الفترة الأخيرة أضعافاً مضاعفة بسبب ماشهدته الأسواق وبسبب التجاوب الكبير من قبل المديرية مع الشاكين وعدم اشتراط تقديم شكوى خطية من قبلهم إنما الاكتفاء بالاتصال الهاتفي على ١١٩ أو عبر صفحة المديرية على الفيسبوك وأيضاً بسبب المعالجة الفورية للشكوى واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للتسعيرة المعلنة أو لعدم الإعلان عن السعر مشيراً إلى ردود الفعل الإيجابية التي وصلت المديرية من كل من قدم شكوى وتمنى حسام الدين انتشار هذه الثقافة بشكل كبير.
طرطوس:مكتب الثورة
التاريخ: الثلاثاء 24-12-2019
الرقم: 17153