أصبح تعديل قانون حماية المستهلك المعمول به حالياً ضرورة وحاجة ملحة خاصة مع التغيرات التي طرأت على واقع الحركة التجارية والأسواق وفرضتها ظروف الحرب والحصار والمقاطعة، فالقانون الذي كان منطقياً وفاعلاً من حيث الاشتراطات والعقوبات والغرامات في عام ٢٠١٥ لم يعد كذلك في العام الحالي الذي سيشهد تحولات وتغيرات أشد خطراً على السوريين خاصة ذوي الدخل المحدود.
الحاجة إلى التعديل تنبع من ضرورة معالجة الثغرات التي تضمنها القانون الحالي ومنها ما هو خطير فتخيلوا أن عقوبة الغش في المواد الاستهلاكية ومنها الغذائية لا تتجاوز فرض غرامة تقدر بحوالي ٣٠٠ ألف ليرة سورية أو عقوبة حبس لا تتجاوز عدة أشهر وهي ثغرة خطيرة حيث إن التلاعب بالمواصفات أو بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري لا تواجه بعقوبة رادعة لا تجعل من يفكر بهكذا تصرف يرتدع خوفاً من العقوبة في وقت كثرت فيه التجاوزات وأصبح فيه تحقيق الربح غير الشرعي هدفاً وغاية لدى الكثيرين..
هذا بالإضافة أن العقوبات التي يفرضها القانون على عدم الالتزام بالأسعار من حيث الغرامات لم تعد رادعة في ظل تغير واقع سعر الصرف وما فرضته الظروف الحالية من واقع جديد أثر فينا جميعاً..
الجهات المعنية أعدت تعديلاً جديداً للقانون الحالي وهو في طور الدراسة بل ربما صدوره أصبح قاب قوسين أو أدنى ومن المؤكد أنه تم تلافي مختلف الثغرات التي تضمنها القانون الحالي..
ينبغي على أي جهة أعدت مشروع قانون في مجال يخص عملها وثبت بالتجربة امتلاكه لثغرة معينة أو تقصير ظهر بالتجربة العملية أن تبادر إلى تجاوز هذا الأمر دون خجل أو ارتباك فدائماً ما تظهر حقائق الأمور بالتطبيق العملي وحالياً ثمة توجه من شأنه أن يعزز مشاركة الإعلام الوطني الذي يتوجب عليه أن يكون فعالاً ومؤثراً في هذا المجال خاصة أن كل هذه الجهود تصب في مصلحة السوريين في آخر الأمر..
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 10-1-2020
الرقم: 17165