كتب مدير تحرير الشؤون الاقتصادية:
لم ينل القتال والقصف ونقل المعامل إلى تركيا وتعرض الكثير من معاملها للدمار من عزيمة أهالي حلب بقدر ما نال منهم حصار المدينة وقطع شرايينها وفصل ريفها عنها، فخسرت امتدادها والطريق السريع الذي يربطها بدمشق، وخسرت مطارها والطرق التي تربطها بمنافذ دول الجوار.
حلب التي انتصرت على كل أشكال الإرهاب والقهر وحولت البيوت إلى ورش ومعامل تنتظر اليوم تدخلاً حكومياً استثنائياً لإعادة ربطها بالداخل والخارج، وهي المدينة التي اعتادت على تصدير أكثر من 60 % من إنتاجها إلى الدول الصديقة والأسواق الخارجية.
لا شك أن الحكومة استحضرت في أجندة الاجتماع الحكومي اليوم في حلب مواضيع تتعلق بالإعفاءات لتوريد معامل جديدة، وتسهيلات لعودة من يرغب من المستثمرين، وخطة لتسوية القروض المتعثرة وأخرى للتمويل، وقرارات لإعفاء توريد المواد الأولية، وتسهيلات لاستصدار التراخيص، ولكن يبقى التحدي في تجهيزات البني التحتية والطاقة التي تعد العقبة الكبرى في عودة المعامل للإنتاج، والتحدي الأصعب أمام الحكومة بعد تدمير محطة توليد حلب الكهربائية، وقد يكون المخرج بدعوة القطاع الخاص لتوريد محطات توليد متنقلة (موبايل ستيشن) توفر لها الحكومة الوقود بسعر مدعوم، وتحدد سعر مبيع الكهرباء مستفيدة من مرونة القطاع الخاص في التوريد، وتأمين التمويل وإشراكه في الاستثمار في قطاع الكهرباء في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على الاستراتيجيات البعيدة بإعادة تأهيل محطة توليد حلب، وهناك خيار آخر من خلال تشجيع التوجه إلى الطاقات المتجددة من خلال محطات توليد طاقة شمسية قريبة من المناطق والمدينة الصناعية.
ما تحتاجه حلب أكبر من الإمكانات المتاحة، ولكن بتعاون الجميع وتشارك الجميع يُمكن أن تعود حلب عاصمة للاقتصاد السوري وقبلة للاستثمار ومُنتجاً مهماً لأسواق الدول المجاورة والصديقة، فكما بالتفاف أهلها حول الجيش عادت محررة، يُمكن بتضافر الجهود الحكومية مع شرفاء حلب أن تعود المدينة عاصمة للاقتصاد السوري، والثقافة الإسلامية والعربية.
التاريخ: السبت 22 – 2 – 2020
رقم العدد : 17199