حزمة قرارات حكومية لتحسين صناعة الرغيف…الحد من الازدحام على صالات السورية..عقوبات صارمة للمخالفات التموينية

ثورة أون لاين:

عقد اجتماع خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق على اعداد وثيقة محددات ومعايير لصناعة الرغيف في المخابز العامة والخاصة والسياحية بدءا من استلام الحبوب حتى وصول الرغيف الى المواطن وتصويب أي خلل في هيكلية المؤسسات ذات العلاقة بصناعة الرغيف واعدادا خارطة لتوزع الافران العامة والخاصة والسياحية على صعيد كل محافظة والبالغ عددها 1630 مخبزا.
وتقرر اغلاق الافران الخاصة والسياحية التي لا تلتزم بمعايير صناعة الرغيف خلال /15/ يوما من تاريخه وتم الاتفاق على اعداد مشروع صك تشريعي للتشدد بالعقوبات المترتبة على المخالفات التموينية بكافة أنواعها والمتعلقة بشكل مباشر برغيف الخبز والسلع الأساسية للمواطنين.
ووافق الاجتماع على وضع كود خاص بكل كيس طحين ودمغه بلون معين يضمن اعادته بعد الاستعمال وفرض غرامات مالية كبيرة لمنع أي فاقد في مادة الطحين مع ضمان حصول المحافظات على مخصصاتها الكاملة وتطوير آلية التخزين والغربلة وإعادة تأهيل الصوامع المتوقفة.
وفيما يخص تحديث خطوط الإنتاج في السورية للمخابز تمت الموافقة على تأمين المتطلبات المالية اللازمة لتحديث الخطوط وإعادة تأهيلها لتعمل بطاقتها القصوى وإنتاج رغيف بمواصفات جيدة وتعويض النقص الحاصل في العمالة، وتم التوجيه بإنجاز نظام حوافز مجز لعمال المخابز بما يتناسب مع طبيعة العمل في هذا القطاع.
ولمتابعة آلية صناعة وتوزيع الخبز في المحافظات بما يضمن الحاجة والجودة في كل محافظة، تقرر تشكيل فريق مركزي في “السورية للمخابز” على أن يشرف المحافظون بشكل يومي ومباشر على آلية التوزيع بالتنسيق المباشر مع الفريق المذكور.
ولتعزيز مخزون القمح تم الطلب من مؤسسة الحبوب إلزام المتعاقدين مع المؤسسة بتوريد الكميات من الحبوب في الأوقات المحددة إضافة الى تطوير خطة الطحن وتحسين جودة الطحين.
وناقش الاجتماع بشكل موسع واقع المؤسسة السورية للتجارة ومتطلبات تطوير آلية عملها لجهة استمرارها بالتدخل الإيجابي وتوفير السلع المدعومة للمواطنين، وتم تكليف المؤسسة الاستمرار بالإعلان عن عقود توريد إضافية لتعزيز مخازينها من المواد المدعومة وتقرر التوسع بصالات بيع اللحوم وزيادة عدد المسالخ الحكومية.

وتم التأكيد على الاستمرار بزيادة عدد السيارات الجوالة التابعة للمؤسسة حسب حاجة كل محافظة والاستمرار بالتسوق المباشر للمنتجات الغذائية والخضار والفواكه من المنتجين والفلاحين لكسر حلقة الوساطة وضمان توافرها في الصالات بأسعار مناسبة.
وتم التأكيد على أهمية المراجعة المستمرة من قبل الجهات الرقابية لعمل المؤسسات الثلاث لتصويب أي خلل او فساد فيها واحالة الفاسدين الى القضاء.