بات واضحاً أن الالتزام بالقرارات التي يصدرها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لانتشار فيروس كورونا ليس كما يجب، إما لخلل أو غموض فيها وفِي تعليمات تنفيذها، وإما لخلل في الخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة التنفيذ والإشراف، وإما لاستهتار وعدم تعاون نسبة غير قليلة من العاملين والمواطنين في تنفيذها لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية لا مجال للتفصيل فيها الآن، سيما وأن الكثيرين يدركونها.
الأدلة التي دفعتنا لهذا الكلام كثيرة بدأت مع القرارات الأولى المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وما زالت مستمرة بشكل أو بآخر، ولمّا تنته مع القرارات الأخيرة التي اتخذها الفريق الحكومي مطلع هذا الأسبوع وطبقت بشكل أساسي أمس وأمس الأول، حيث عكست صور الازدحام والتجمعات الكبيرة على الصرافات الآلية وأمام مباني الجهات العامة (خاصة مديريات التربية) وفي الأسواق – والتي امتلأت بها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي -بعيداً عن أي إجراءات احترازية مرافقة لها- حجم الخلل في التنفيذ على أرض الواقع.
وهنا نقول إن القرارات الحكومية الأخيرة هدفت لتحقيق التوازن بين الاستمرار في منع انتشار الفيروس داخل بلدنا، وبين التخفيف عن المواطنين من حدة الآثار والتداعيات السلبية للإجراءات المتخذة، وبالتالي فإن تحقيق هذا الهدف سيكون بعيد المنال في حال تكرار ما حصل.. وبالطبع هذا يتطلب من الجهات المعنية القيام بكل ما يلزم من تحضيرات واستعدادات جادة وآليات عمل ومتابعة لتنفيذ القرارات الاحترازية الحالية وأي قرار يتخذه الفريق الحكومي ووزارة الصحة لاحقاً، حتى نساهم جميعاً في إبقاء الأمور تحت السيطرة، ونتجاوز هذا الوباء بأقل الأضرار.
ولا بد من الإشارة إلى أهمية مشاركة ومساهمة الجميع من أبناء سورية في الداخل والخارج وخاصة المقتدرين منهم في التبرع للصندوق الذي تم إحداثه في اطار الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف تأطير الجهود وحشدها لتحقيق استجابة فاعلة وسريعة للتحديات التي فرضتها التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، لأن هذه المساهمة من شأنها زيادة التزام الناس بالإجراءات، والتخفيف من معاناتها من خلال توفير بعض متطلبات حياتها ضمن هذه الظروف العصيبة.
على الملأ- هيثم يحيى محمد