ثورة أون لاين:
أكد الرئيس الأرميني آرمين سركسيان أن الشعب الأرميني بأكمله لا يزال بانتظار تحقيق العدالة في قضية المجزرة الأرمنية منددا بمواصلة النظام التركي إنكارها ومعربا عن امتنانه للدول التي اعترفت بها وفتحت أبوابها أمام الناجين منها ومنحتهم الملجأ.
وقال سركسيان في كلمة وجهها اليوم للشعب الأرميني بمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة للمجزرة الأرمنية إن الموقف الذي تتبناه الحكومات التركية المتعاقبة غير مقبول.. حيث أنها تتجنب الاعتراف بالمجزرة وتنتهج سياسة الإنكار على مستوى الدولة مشيرا إلى أن جريمة المجزرة لا تخضع لقانون التقادم وأن الاعتراف بها من قبل تركيا والقضاء على تبعاتها يعتبر ضمانا بالنسبة لأمن أرمينيا والشعب الأرميني والمنطقة أيضاً.
وبين سركسيان ان مسألة الاعتراف بالمجزرة التي يطرحها الأرمن أمام المجتمع الدولي والنظام التركي تتضمن عدداً من العناصر بما في ذلك “واجب التذكر وعدم تكرار مثل هذه الجريمة وإدانتها والقضاء على تبعاتها”.
وقال سركسيان: “من غير المقبول النظر في مسألة الاعتراف بالمجزرة الأرمنية من منظور المصالح الاقتصادية أو السياسية مع أنقرة فالعالم لن يتقدم إلى الأمام بهذا النهج” موضحا أنه لا يمكن الإعلان عن النضال المشترك ضد ظواهر الكراهية والعنصرية والإنكار وغيرها من الشرور البشرية من جهة ولعب الدبلوماسية مع تركيا في مسألة المجزرة الأرمنية من جهة أخرى.
وأضاف الرئيس الأرميني أن الكثير من الدول التي لديها مصالح كبرى مع تركيا تغلبت على ذلك العائق وهي جديرة بالاحترام.. وإننا ممتنون لتلك الدول وكذلك للدول التي فتحت أبوابها أمام الناجين من تلك الكارثة ومنحتهم الملجأ.
وتابع: “مر أكثر من قرن على المجزرة الأرمنية وحرمان الأرمن من وطنهم وممتلكاتهم إلا أن الشعب الأرمني بأكمله لا يزال بانتظار انتصار الحق وتحقيق العدالة” مشيرا إلى أن خسارة 5ر1 مليون من الأرواح أثر بشكل فعلي على الشعب الأرميني الذي يتراوح عدد أفراده اليوم ما بين 10 و 12 مليون نسمة في حين كان يجب أن يكون هذا العدد الضعف على الأقل.
واختتم الرئيس الأرميني كلمته بقوله “لا نستطيع أن ننسى المجزرة الأرمنية وليس بإمكاننا التصالح مع تبعاتها”.
وتقدر مصادر أرمنية ومؤرخون عدد الذين قتلوا من الأرمن على يد جنود السلطنة العثمانية بنحو 5ر1 مليون وهو ما دفع الكثير من المؤرخين والعديد من دول العالم إلى اعتبار ما جرى جريمة إبادة بينما تحاول الأنظمة التركية المتعاقبة التهرب من مسؤولياتها القانونية والمعنوية تجاه هذه القضية من خلال الادعاء بأن ما جرى كان حربا أهلية قتل فيها ما بين 300 و500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك.