وزير الاتصالات للجنة الإعلام في مجلس الشعب : استوردنا 30 ألف بوابة انترنت ومشروع الحكومة الإلكترونية بحاجة إلى مزيد من الوقت
ثورة أون لاين- صالح حميدي:
ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها اليوم برئاسة الياس مراد بحضور وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمر الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي.
وتضمنت هذه الوثائق البروتوكول الإضافي العاشر لدستور الاتحاد البريدي العالمي والبروتوكول الإضافي الثاني للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية و البروتوكول الختامي للبروتوكول الإضافي للاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية البريدية العالمية.
ويين وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب ان مشروع القانون يأتي استنادا لكون الجمهورية العربية السورية عضو من أعضاء الاتحاد البريدي العالمي upu الذي يعتبر إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في الشؤون البريدية وتنمية التعاون الدولي في هذا المجال بين أعضاء دول الإتحاد البالغ عددهم 192 .
ومن جانب آخر طالب أعضاء اللجنة الوزير بتقديم شرح عن واقع الشبكة الحالي والخدمات الإضافية المقدمة في المناطق المحررة وواقع الشبكة في محافظة الحسكة .
وبين الوزير الخطيب جوابا على أسئلة الأعضاء أن الوزارة لم تتوقف عن تقديم خدماتها في ظل الاجراءات المتخذة من الفريق الحكومي لمواجهة جائحة فايروس كورونا ورغم ظروف الحصار الظالم أحادي الجانب غير الشرعي المفروض على سورية
وأضاف الخطيب أن الوزارة تمكنت من استيراد بلغت 30 ألف بوابة انترنت توزعت على محافظات دمشق 60% وريف دمشق 20% وحلب 20% كدفعة أولى وهناك دفعة ثانية ستصل خلال الفترة القادمة يبلغ عددها 80 ألف بوابة وسيتم توزيعها على المحافظات الوسطى والساحلية ودرعا.
وفيما يتعلق بالوضع في محافظة الحسكة أشار الوزير الى إعادة ربط شبكة اتصالات المحافظة مع الشبكة الوطنية السورية حيث كانت المحافظة سابقاً تعتمد على الشبكة الفضائية المتمثلة بالأقمار الصناعية وليست الخليوية وقامت الوزارة بمد كبل ضوئي بين دير الزور والحسكة بطول 70 كم حتى الان وان الوزارة ستستمر بتقديم كافة الخدمات التقنية الحديثة لمدينة الحسكة.
ولفت الوزير إلى إطلاق خدمة الدفع الالكتروني عن طريق المصارف الخاصة الجاهزة و ادخال هذه الخدمة لاحقا إلى المصرف العقاري والتجاري لتحقيق مصلحة المواطنين منوها ان مشروع الحكومة الإلكترونية ما يزال قائماً وهو بحاجة إلى فترة من الوقت .