ثورة أون لاين – ميساء العلي :
أكد المحامي العام الأول بدمشق المستشار القاضي محمد زحيلي أن وزارة العدل أسوة بالوزارات الأخرى التزمت بالإجراءات الاحترازية التي أقرها الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا من خلال تحديد نسبة دوام العاملين في الوزارة والمحاكم.
وأضاف زحيلي في تصريح خاص لـ«الثورة أون لاين» أنه بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تم تعليق العمل بالمحاكم، وتنسيب الجلسات إلى ما بعد فترة عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أنه ومع القرارات الأخيرة للفريق الحكومي تم إعادة العمل بالدوائر الإدارية كدوائر الكاتب بالعدل ومراجعة الدواوين بشكل كامل، باستثناء جلسات المحاكم وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والقضاة والمحامين.
ولفت إلى أن المحاكم لم تتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك وجود دائم للقضاة الذين تناوبوا على التواجد في المحاكم والنظر في عدد من القضايا، لاسيما التي تحمل منها الصفة المستعجلة أو بعض الحالات التي تتطلب إخلاء السبيل للأشخاص الذين يقدمون موجوداً إلى القضاء.
وبالنسبة لمطالبة بعض المحامين بعودة الجلسات مع تقسيمها حسب نوع المحكمة، بين زحيلي أنه لا يمكن تجزئة العمل في الجلسات لكون الجلسات يومية، مع العلم أن نقابة المحامين أعطت غياب معذرة للمحامي.
وذكر أن الوضع في عمل القضاء مختلف عن بقية الوزارات التي عادت للعمل، لأن ذلك سيؤدي إلى ازدحام كبير من قبل المواطنين يقدر بالأحوال العادية بـ 15 ألف مراجع يومياً، وهذا سيكون له نتائج سلبية على سلامة المواطن والقاضي والمحامي في حال انتشار حالة واحدة لوباء كورونا المستجد، وبذلك نكون قد سهلنا انتشار هذا الوباء.
وكشف أن العمل بالجلسات سيستأنف بعد عيد الفطر السعيد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.