لجان مجلس الشعب..حمدان: رفع سقوف الرواتب والأجور ..تمويل شراء كميات كبيرة من السكر والرز بالسعر المدعوم ..الخليل: دراسة تأمين الزيت ومواد أخرى بسعر مناسب ونوعية جيدة

ثورة اون لاين: صالح حميدي:

بحثت لجنة الأمن الوطني اليوم برئاسة فيصل خوري ومشاركة اللواء محمد خالد الرحمون وزير الداخلية موضوع زيادة الاهتمام بمراقبة المعابر غير الشرعية وضبطها بالإضافة إلى بعض المطالب المتعلقة بمنطقة السيدة زينب والناتجة عن تطبيق العزل عليها .
وطالب الأعضاء بتحسين الوضع المعيشي لعناصر قوى الأمن الداخلي وتعديل أوضاع ممن حصلوا على إجازات جامعية وتعميم تجربة أتمتة الضبوط على المحافظات وإيجاد حل لمشكلة السلاح غير المرخص وجعل السجل المدني دائرة واحدة في سورية.
وأكد وزير الداخلية عدم حصول أي إشكال خلال فترة الحظر وأن الدولة السورية نجحت في الحد من انتشار جائحة كورونا.
وبين الوزير أن المعابر غير المشروعة تشكل هاجساً كبيراً لدى الوزارة وخاصة المرتبط منها بالجانب اللبناني مشيراً إلى التعاون الكبير بين المواطنين والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بدخول مواطنين بطرق غير مشروعة وما يزيد من صعوبة عمليات الضبط نسبة العمالة الكبيرة بين البلدين .

وعزا الوزير التأخير في تطبيق السجل المدني كدائرة واحدة في سورية لإجراءات جائحة كورونا عدا عن أنه يتطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية والمشروع قبل إحالته لمجلس الشعب.
وأوضح الوزير أن عزل منطقة السيدة زينب جاء بعد ظهور أكثر من حالة لوافدين من خارج سورية ودخول عوائل إلى منطقة السيدة زينب وعدم التزامهم بالحظر .
وأشار رحمون لمشروع قانون تعديل درجات عناصر الأمن الداخلي وأنه سيبصر النور في قادم الأيام وأحقية من يحصلون على إجازة الحقوق التقدم لدورات كلية الشرطة مع رفع سن التقدم حتى يتم تشميلهم بهذه الدورات .

لجنة الشؤون الاقتصادية
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة محمد المشعلي نائب رئيس اللجنة ومشاركة الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية موضوع تشجيع الاستيراد وتفعيل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ودعوا لمعالجة مشكلة تهريب المازوت و البضائع التركية في الأسواق ووضع استراتيجية واضحة لاستيراد أو تصنيع السيارات الصغيرة والكهربائية ومنح تراخيص لإنشاء معامل المياه المعدنية وفق شروط محددة.
وتساءلت اللجنة عن دور وزارة الاقتصاد بتغيرات سعر الصرف في السوق والتخفيف من آثاره .
ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى أن تكون المؤسسة السورية للتجارة هي المستورد الأساسي .
الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد الاستقرار في إجازات الاستيراد من خلال الدليل الوطني للمواد المستوردة وتحول هيكل المستوردات السورية كلياً إلى مواد أساسية و مستلزمات انتاج غير متوافرة محلياً او متوافرة محلياً وغير كافية.
وأشار وزير الاقتصاد إلى برنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم الفائدة على القروض وشملت 24 برنامجاً منها برنامج دعم أسعار الفائدة ويعتمد على دفع نسبة من الفائدة للمصرف من قبل الحكومة .
وأشار الخليل إلى قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتأمين 60 ألف طن من السكر وحوالي 35 ألف طن من الرز للتدخل عبر البطاقة الذكية ودراسة تأمين الزيت ومواد أخرى بسعر مناسب ونوعية جيدة.
وفيما يتعلق باستيراد أو تجميع السيارات الكهربائية والصغيرة أوضح الوزير خليل أن هناك دراسة متكاملة حول هذ الأمر ولموضوع معامل المياه المعدنية ضمن شروط محددة.

لجنة الموازنة والحسابات
وبحثت لجنة الموازنة والحسابات برئاسة حسين حسون بحضور الدكتور مأمون حمدان وزير المالية ومعاون الوزير منهل هناوي ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس موضوع زيادة الدعم والإعانات المالية لوحدات الإدارة المحلية ووضع استراتيجية متكاملة لمعالجة النفايات الصلبة وفتح مراكز خدمات للمواطنين في المحافظات.
أعضاء اللجنة ناقشوا مواضيع الرواتب والأجور والقروض وغلاء الأسعار ومشكلة الصرافات والضرائب ودعم مؤسسة السورية للتجارة.
وفيما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن بعض السلع إن كان دائماً أو مؤقتاً أكد الوزير تمويل شراء كميات كبيرة من السكر والرز بالسعر المدعوم و دعم الزيت .
ولفت حمدان لإعادة النظر في السياسات الضريبية لعدم انسجامها مع الواقع الاقتصادي ووضع نظام ضريبي جديد وتعزيز نسب شرائح الضرائب ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ورفع سقوف الرواتب والأجور .
وأشار حمدان لنظام الدفع الإلكتروني للتخفيف من التهرب الضريبي وجهوزية مصرفين لدفع الفواتير الكترونياً.