ثورة أون لاين: ناقشت لجان “الخدمات” و”الشؤون الاجتماعية والعمل” و”الزراعة والموارد المائية” و”الإدارة المحلية والتنمية العمرانية” في مجلس الشعب خلال اجتماعاتها اليوم القضايا التي تتصل بعمل وزارات السياحة والتنمية الإدارية والموارد المائية والأشغال العامة والإسكان.
وخلال اجتماع لجنة الخدمات بحضور وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني تساءل رئيس اللجنة الدكتور صفوان القربي وأعضاء اللجنة عن خطة الوزارة لتقديم التعويضات “بدل التعطل” للعاملين في المنشآت السياحية التي تم إغلاقها جراء الإجراءات الاحترازية داعين إلى إقامة مشاريع استثمارية وسياحية بالمناطق الطبيعية والقلاع في حمص وحماة ومصياف ومعلولا وبحث إمكانية إحداث معهد فندقي في مصياف بحماة متسائلين عن خطة الوزارة تجاه تعيين الفائض الكبير الذين لم يتم تعيينهم في مسابقة الوزارة.
من جانبه أشار وزير السياحة إلى أن الوزارة أقامت عدة مشاريع سياحية مثل الشواطئ المفتوحة في وادي قنديل والكرنك في طرطوس ومسبح الشعب في اللاذقية موضحاً أنه تم إرسال كتاب بأسماء الفائض من الناجحين في المسابقة الذين لم يتم تعيينهم لدى السياحة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف استيعاب جزء منهم وتعيينهم بعقود سنوية فيها كاشفاً أنه تم بشكل أولي رصد مبلغ 850 مليون ليرة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية كـ “بدل تعطل” لأكثر من 8450 من العاملين بالقطاع السياحي المتضررين من الإغلاقات حيث سيتم صرف مبلغ 2 مليار و100 مليون ليرة من الصندوق للعاملين في السياحة والنقل السياحي والعتالة واتحاد الحرفيين والمهن التراثية والأدلاء السياحيين.
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال اجتماعها بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف القضايا المتعلقة بعمل الوزارة حيث أكدت رئيسة اللجنة سلام سنقر وأعضاء اللجنة أهمية الإصلاح الإداري داعين إلى وضع برنامج حوافز للعاملين وتطوير مهاراتهم الإدارية والوظيفية وإلى تخصيص شواغر لمصابي الحرب من العسكريين والقوات الرديفة والمدنيين في مسابقات الجهات العامة.
وزيرة التنمية الإدارية أكدت أن الوزارة مستمرة بالتدريب والتأهيل وهي تتوجه حالياً نحو صناعة المدربين وتوطينهم بالقطاع العام ليقوموا بتدريب الكوادر بالجهات العامة فيما تم وضع برنامج حوافز للعاملين ضمن مشروع القانون الجديد الأساسي للعاملين والمقسم لقانونين “الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي” وستكون فيه مرونة أكبر من حيث التقاعد ومعاييره ونظام الضمان الصحي والترقية الوظيفية وبطاقات التوصيف الوظيفي كاشفة عن قرب إجراء مسابقة خاصة للمسرحين من الخدمة العسكرية وفق نظام بطاقات التوصيف الوظيفي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي اجتماع مماثل بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالمجلس زياد سكري وأعضاء اللجنة بالتوسع في مشاريع السكن الشبابي وتحديد أسعار العقارات وتشديد الرقابة على مجالس الإدارة والهيئات في الجمعيات السكنية متسائلين عما آل إليه قانون التطوير العقاري.
وفي رده أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أنه تم منح الهيئات في قطاع التعاون السكني مهلة لغاية الـ 30 من حزيران القادم لتشكيل هيئات جديدة في الجمعيات بينما يتم تسعير الشقق السكنية التي تشيدها المؤسسة العامة للإسكان على أساس سعر التكلفة وقت الإنشاء موضحاً أن الوزارة أعدت مشروع قانون التطوير العقاري وهو يسمح للمطورين بالبيع على الخريطة بشرط ربط هذا البيع بضمان أموال المواطنين المدفوعة لحساب المشروع وعدلت قانوني مراكز التدريب المهني ومهام الوزارة والهيكل التنظيمي لها.
وخلال اجتماع لجنة الزراعة والموارد المائية بحضور وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس دعا رئيس اللجنة عدنان سليمان وأعضاء اللجنة إلى تأمين إرواء القرى بمنطقتي السفيرة ومسكنة وزيادة الدعم المادي للعمال والمهندسين الذين تمكنوا من إصلاح شبكات الري والصرف الصحي وتسريع إنجاز مشاريع الاستصلاح الزراعي الثلاثة في دير الزور التي تسهم مباشرة في عودة أهالي المحافظة إليها.
وفي رده أكد وزير الموارد المائية أن السعة التخزينية للسدود في سورية بلغت نحو 19 مليار متر مكعب وهذا المخزون المائي جيد جداً رغم تعرض البنية التحتية للسدود ومحطات التحويل للتخريب ويتم العمل على صيانة السدات المائية في درعا والقنيطرة وحمص مشيراً إلى أن 3 مواقع للضخ المائي في المنطقة الشرقية تعرضت للتخريب وتم إصلاحها وإعادتها للخدمة بجهود وخبرات وطنية وتم تركيب محركين للضخ وسيتم إصلاح المحركات الباقية منوهاً بأهمية مشروع ري دجلة الذي تعمل الوزارة على تنفيذه والشبيه بسد الفرات حيث سيؤمن الري لنحو 280 ألف هكتار من الأراضي والمياه لمدينة الحسكة ومحيطها.